20111105
القدس العربی
قال وزير مصري يوم الخميس ان مجلس الوزراء عدل بعد رفض سياسي واسع وثيقة تقترح مباديء لدستور جديد أعطت الجيش حصانة من اشراف البرلمان على ميزانيته.

وقال وزير السياحة منير فخري عبد النور في مؤتمر صحفي ان الوثيقة قبل تعديلها أعطت المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد سلطة حصرية في مجال اقرار أي تشريع يمكن أن يصدره البرلمان خاصا بالشؤون الداخلية للجيش.

وأضاف أن مجلس الوزراء أخذ في الاعتبار الكثير من الملاحظات التي تلقاها وقام بتصحيح وحذف واضافة الكثير من البنود. وتابع أن هناك ملاحظات واضحة على المادتين رقم تسعة ورقم عشرة وتم تعديلهما بطريقة تستجيب لمطالب المعترضين.

ومن بين التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء أن تخضع ميزانية الجيش لهيئة يشرف عليها رئيس الدولة بحسب عبد النور.

وكانت أحزاب اسلامية وليبرالية انسحبت يوم الثلاثاء من اجتماع دعت اليه الحكومة لمناقشة الوثيقة المقترحة احتجاجا على ما تضمنته من ادارة الجيش بنفسه لميزانيته دون أي مراجعة من البرلمان. وقال المنسحبون ان الوثيقة سمحت للجيش بتحدي حكومة منتخبة.

وتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط.

وهيمن ضباط القوات المسلحة على الرئاسة منذ انقلاب عام 1952 الذي أطاح بالملكية في العام التالي ويسيطرون على قطاع كبير من اقتصاد البلاد.

وبدأت يوم الاربعاء حملة انتخابات البرلمان التي سيكون للفائز بها دور كبير في صياغة دستور جديد.

وقاطعت جماعة الاخوان المسلمين الاجتماع وطالبت باستقالة الحكومة اذا أصرت على وضع أي قواعد تلزم الجمعية التأسيسية التي من المقرر ان تضع الدستور بعد الانتخابات التشريعية.

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي علي السلمي يوم الخميس ان الوثيقة "استرشادية" للجمعية التأسيسية.

وقال في المؤتمر الصحفي "ان فصيلا واحدا لا يستطيع أن يغتصب السلطة الشعبية لنفسه فنحن نسعى لتوافق حول هذه الوثيقة من جميع الجهات في مصر."



وأضاف "احتكار فصيل بعينه للرفض يعيدنا الى ما قبل الديمقراطية ونرفض أن يكون أي فصيل هو الاوحد المتحكم في الحياة السياسية."



ورفض الوثيقة عدد من الاحزاب السياسية الى جانب الاخوان المسلمين كما رفضها عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة.

وقال المعترضون على الوثيقة انهم يدعون لمظاهرات حاشدة يوم 18 نوفمبر تشرين الثاني اذا لم يسحب مجلس الوزراء الوثيقة.

وسوف تبدأ انتخابات البرلمان يوم 28 نوفمر وتنتهي في مارس اذار. ووعد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة للمدنيين بعد فترة انتقالية لكن مصريين كثيرين يشكون في أنه سيحاول فرض قبضته على أدوات الحكم بعد انتخاب رئيس جديد.