20111105
العالم
اكد عضو المجلس الانتقالي الليبي احمد الزبير السنوسي رفض بلاده لوجود اي قوات اجنبية على اراضيها او الوصاية من اي جهة كانت، مؤكدا بان الشعب الليبي شعب مسلم ولن يفرط بمعتقداته ابدا وينادي بالشريعة الاسلامية لتكون هي المرشد له له في كل اموره.

وقال الزبير السنوسي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء: نحن لا نقبل بوجود اي قوات اجنبية على اراضينا، لكننا مستعدون للتعاون المثمر البناء في سبيل تحقيق الاستقرار.

واضاف: ان الناتو أمّن لنا غطاء جويا وساعدنا كثيرا في القضاء على نظام الطاغية، لكننا في الوقت ذاته لا نقبل الوصاية نتيجة لهذه المساعدة بل نقبل بالتعاون البناء المتبادل بين الدول حسب ظروف ليبيبا.

وفيما يتعلق بتصريحات مساعد الخارجية الاميركية الذي قال بان بلاده تنوي ارسال مائة خبير عسكري الى ليبيا بذريعة البحث عن السلاح والصواريخ وغير ذلك، اعتبر عضو المجلس الانتقالي الليبي "ان وجود هؤلاء الخبراء لا يشكل خطرا على ليبيبا لانهم اذا جاءوا انما ياتون بموافقة من الحكومة الليبية اما اذا جاءوا قسرا فهو يعتبر احتلالا ونحن نرفض الاحتلال من اي جهة كانت".

كما اعتبر انتخاب عبد الرحيم الكيب لرئاسة الوزراء بانه جاء على اساس الكفاءة والاخلاص والوطنية وليس على اساس حزبي او فئوي او اقليمي، وقال: ان المرحلة الحالية الانتقالية هي من اصعب المراحل لانها مرحلة تاسيس الدولة وهذا يتطلب وجود شخصية تتوافق عليها كل الاراء، وان كان المرشحون الاخرون يحظون ايضا بالتقدير والاحترام ووطنيتهم لا يمكن ان يشك فيها.

واوضح بان الحكومة ستكون حكومة تكنوقراط "لان المرحلة ليست مرحلة تنافسات حزبية" واضاف: ان التنافس الحزبي يكون بعد الاعلان عن تشكيل الاحزاب في الحكومة الدائمة بعد وضع الدستور وانتخاب مجلس تشريعي جديد وتثبيت الحكومة الجديدة الدائمة وانتخاب رئيس الدولة.

واعتبر ان من واجبات الحكومة اقرار الامن وقال: ان الامن يشكل معضلة نتيجة لظروف الحرب وانتشار السلاح، ولن تكون الحكومة الا باختيار رئيس الوزراء الذي سيكون مسؤولا عن اختياره امام المجلس الوطني الانتقالي الليبي.

واكد وجود مساع لاقرار المصالحة في مناطق معينة كانت فيها خلافات نتيجة للحرب خاصة في المناطق الغربية واضاف: ان اخواننا في هذه المناطق يدركون جيدا بان حريتهم وكرامتهم مرهونة ببقاء ليبيا دولة واحدة موحدة تنعم بالاستقرار والديمقراطية تحمى فيها حقوق كل شخص مهما كان انتماؤه وفكره حتى لو كان يؤمن بفكر اللجان الثورية مادام لم يمد يده بالاذى لبقية اخوانه الليبيين.

واوضح بان وضع الدستور موكول الى الجمعية الوطنية التي ستشكل مستقبلا وهي التي ستختار نوعية الدستور، مؤكدا بان الشعب الليبي لا يقبل بغير الاسلام بديلا.

واعتبر ان الطابع المستقبلي للدولة لا يمكن تحديده الان لانه لو تم البحث فيه الان ستحدث عقبات ومنازعات "بل نفوض الامر الى جمعية وطنية تقر ما يريده الشعب، والشعب الليبي شعب مسلم وينادي بالشريعة الاسلامية لتكون هي الدستور والمرشد له في كل اموره ولا يمكن ان يفرط بمعتقداته ابدا".