ودق ولد داداه ناقوس الخطر قائلا إن حزبه كان قد حذر قبل أكثر من ثلاثة أشهر من نذر جفاف ماحق يواجه البلاد، ولكن تلك المخاوف تحولت –بحسبه- إلى حالة مؤكدة تثير مخاوف السكان وتوشك أن تقضي على أهم الثروات الطبيعية المتجددة بموريتانيا (الثروة الحيوانية)، بينما تواجه الثروات الطبيعية المعدنية مصيرا مشابها بسبب انعدام الشفافية في تسييرها ومنح صفقاتها وصرف عائداتها.

وأطلق ولد داداه الذي يرأس أكبر أحزاب المعارضة نداء وصفه بالعاجل إلى شركاء موريتانيا وأصدقائها دولا ومنظمات وهيئات إنسانية إلى التدخل الفوري والعاجل لتقديم المساعدات والمعونات اللازمة لمئات آلاف الأسر التي تعاني حاليا من جفاف ومجاعة بسبب انخفاض مستوى الأمطار وانعدام الأمن الغذائي.

وقال إن حزبه سيواصل بذل المزيد من الجهود داخليا وخارجيا لجلب ما يمكن من مساعدات لصالح المتضررين، مشيرا إلى أنه التقى في هذا السياق قبل أقل من شهر بمسؤول فرنسي رفيع وتعهد له بأن تبذل فرنسا جهودا على مستوى الأوروبيين من أجل تقديم مساعدات للمتضررين من الجفاف في موريتانيا.

ويثير موضوع الجفاف ونقص الأمطار مخاوف جمة لدى السكان وملاك المواشي خاصة في بلد يملك إحدى أكبر الثروات الحيوانية في المنطقة العربية.

انتقاد الصمت
وانتقد داداه بشدة صمت الحكومة على الجفاف والمجاعة التي تضرب أطنابها في مناطق واسعة من البلاد، وقال إن سياسة الصمت والتغطية وردم الرؤوس في الرمال ليست مسؤولة ولا مقبولة، ولكنها أكثر من ذلك ليست مجدية حيث لا إمكانية لحجب مآسي الناس والتغطية عليها من طرف نظام لا يهمه مصلحتها.

وكان وزير التنمية الريفية إبراهيم ولد امبارك قد نفى في تصريح لقناة الجزيرة بأن تكون هناك مؤشرات مقلقة على حصول مجاعة في موريتانيا وأكد أن الوضع تحت السيطرة تماما.

ولكن منسق برنامج الغذاء العالمي في موريتانيا أوليفيه أفلامن طالب الحكومة الموريتانية في لقاء مع الجزيرة نت بإعلان خطة عمل لمواجهة الوضع حتى يتمكن شركاء موريتانيا بالتوازي مع ذلك من مد يد العون للسكان المتضررين.

وقال ولد داداه للجزيرة نت إن الأرقام التي قدمها برنامج الغذاء العالمي عن وضعية الأمن الغذائي كانت صادمة ومخيفة، حيث أكدت أن انخفاض الإنتاج المحلي من الحبوب وصل حاليا إلى نحو 40% مقارنة مع متوسط إنتاج السنوات الخمس الماضية، وإلى 48% مقارنة بإنتاج عام 2010 وحده.

ويشير إلى أن تهديد 700 ألف موريتاني بانعدام الأمن الغذائي، وتراجع إنتاج الحبوب بأكثر من 40% ليس أمرا سهلا في بلد فقير مثل موريتانيا، منوها إلى أن تضرر أو موت شخص واحد في الدول التي تحترم مواطنيها يعد أمرا كبيرا، أما في موريتانيا فالحكومة لا تزال تلتزم الصمت ولم تعلن حتى الآن عن جفاف أو مجاعة، حسب قوله.

خطة حكومية
وكان القيادي في الحزب الحاكم عبد الله ولد حرمة الله وهو مستشار أيضا للرئيس الموريتاني قد أكد للجزيرة نت أن الحكومة الموريتانية تتهيأ للإعلان في الأيام القريبة عن خطة لمواجهة آثار الجفاف بسقف مالي يصل إلى نحو 150 مليون دولار جرى رصدها بالاتفاق مع شركاء موريتانيا الدوليين.

واحتضنت موريتانيا في الأيام الماضية اجتماعا "للجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل" (سلس) لبحث سبل مواجهة الجفاف في المنطقة، إثر النقص الكبير في الأمطار في عموم المنطقة، وتزايد المخاوف من وقوع كارثة اجتماعية واقتصادية في المنطقة جراء هذا الجفاف.

---