20111110
العالم
الدار البيضاء(العالم)-10/11/2011- اكد سياسي مغربي ان الانتخابات والتعديلات الدستورية غير مقبولة في المغرب ولا تلبي مطالب الاصلاح الحقيقي المتمقل بالملكية الدستورية، مشددا على رفض حركة الاحتجاجات لاية انتخابات تكون باشراف وتنفيذ الحكومة.
وقال عضو حركة 20 فبراير في المغرب حمزة محفوظ في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان اربعة اخماس الاحزاب التي تشارك الان في العملية الانتخابية لم تهتم اساسا بعملية الاصلاح الدستوري الا بعد ان نزلت حركة 20 فبراير الى الشارع وبعد ان استجاب الملك لذلك، معتبرا ان معظم تلك الاحزاب مصنوعة من قبل النظام وتأتمر باوامر القصر الملكي الا بعض الاستثناءات.
واضاف محفوظ ان الاحصاءات تؤكد ان 70 من البرلمانيين الذين كانوا في المرحلة السابقة اعادوا ترشيحهم الى الانتخابات الحالية، مؤكدا انه لا توجد نية حقيقية للاصلاح في البلد.
وشدد على ان النظام والاحزاب التي صنعها على يديه وويطعمها وتسترزق على عتبته مازالوا مستمرين في غيهم، ولن يحصل في المرحلة القادمة الا مزيد من الاحتقان والاخطاء من قبل النظام ومزيد من الغضب الشعبي في كل المدن المغربية.
واعتبر محفوظ ان من خرجوا الى الشارع كانوا يطالبون بملكية برلمانية حقيقية ، وان ما قدمه البرلمان يحمل بعض التنازلات، لكنها لم ترض الشارع واجاب بمسيرات اقوى من البداية، تطالب باقرار الديمقراطية عبر الملكية البرلمانية.
واوضح عضو حركة 20 فبراير في المغرب حمزة محفوظ ان اي انتخابات تتحكم فيها وزارة الداخلية لا يمكن ان تشكل اي مقياس للمشاركة الشعبية، معتبرا ان ما اعلنته الداخلية حول نتائج الاستفتاء الاخير على التعديلات الدستورية والتي ادعت ان 97.98% من الناخبين صوتوا لصالح الدستور مجنونة وغير حقيقية.
واتهم محفوظ وزارة الداخلية بانها تنظر الى المتظاهرين في الشارع على انهم ادوات فارغة وليسوا حتى مغاربة، مؤكدا ضرورة ان تكون الانتخابات بيد هيئة مستقلة وليس وزارة الداخلية التي لها تاريخ طويل في تزوير الحقائق والارقام.
واشار عضو حركة 20 فبراير في المغرب حمزة محفوظ الى ان الاحزاب الحقيقية المطالبة بالاصلاح الدستوري قاطعت الاستقتاء على التعديلات الدستورية التي وصفها بالمهزلة المعينة من قبل الملك، معتبرا ان الملك يجب ان يكلف من يرشحه الحزب الفائز في الانتخابات برئاسة الحكومة.
وبين محفوظ ان الملك مذكور في الدستور الجديد اكثر من 60 مرة بينما لم يتم ذكر الشعب فيه الا مرة واحدة، واعتبر ان مثل هذا الدستور لا يمكن ان يكون ديمقراطيا، وهو مردود على الملك ، داعيا الى اقرار خطة انقاذ وطني.