وقال مصدر قضائي إن السلطات القضائية الليبية قدمت لنظيرتها التونسية التزاما كتابيا بحسن معاملة المحمودي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة له.

وأضاف المصدر أن المحكمة أصدرت هذا القرار خلال جلسة مغلقة استمرت أكثر من خمس ساعات وحضرها المحمودي ومحاموه وممثل عن النائب العام الليبي ومحام عن الدولة الليبية.

وذكر بأن قرار التسليم يستند إلى اتفاقية تعاون قضائي وقعتها تونس وطرابلس سنة 1961 وإلى اتفاقية الرياض المتعلقة بـ"الإعلانات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين" التي وقعتها الدول العربية سنة 1983 في السعودية.

وقال محامون إنّ "العدالة الليبية ممثلة في وزير العدل والنائب العام قدمت لنظيرتها التونسية اليوم التزاما كتابيا بحسن معاملة المحمودي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة له".

وأوضحوا أن "الالتزام يتضمن خمسة نقاط تتعلق بالمعاملة الحسنة للمحمودي، والاحتفاظ به في الوحدات السجنية التابعة لوزارة العدل الليبية، وعدم تسليمه إلى أي جهة أخرى، وتمكين محاميه والمنظمات الحقوقية الدولية من الدفاع عنه ومن معاينة ظروف اعتقاله، وإخلاء سبيله في صورة عدم ثبوت التهم الموجهة إليه".

وتعتبر محكمة الاستئناف الجهة القضائية التونسية الوحيدة المخول لها النظر في قضايا تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس.

وينص القانون التونسي على وجوب إصدار الرئيس التونسي مرسوما في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ النطق بحكم التسليم حتى يصبح قرار التسليم نافذا قانونيا.

ووجه القضاء الليبي إلى بغدادي المحمودي تهما تتعلق بالفساد المالي وبـ"التحريض" على "اغتصاب" نساء ليبيات خلال الثورة الليبية التي اندلعت في 17شباط / فبرايرالماضي.

وتظاهر عشرات من الليبيين المقيمين في العاصمة تونس الثلاثاء أمام مقر محكمة الاستئناف مطالبين بتسليم المحمودي إلى القضاء الليبي "لمحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الليبي". 

---