وكان تشكيل هذا التحالف -الذي ضم ثمانية أحزاب منها الليبرالي واليساري والإسلامي- قد اعتُبر محاولة للتصدي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي خشية تكرار سيناريو انتخابات تونس التي أسفرت عن فوز حزب حركة النهضة الإسلامي، حسب رأي مراقبين.

في هذه الأثناء دعت بيانات صادرة عن تنسيقيات حركة 20 فبراير ببعض المدن المغربية إلى التعبئة الشاملة من أجل تنظيم مسيرات حاشدة يوم الأحد القادم، كما دعت الحركة التي تأسست في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في معظم البلدان العربية، وتضم أغلبية من الشباب واليساريين والإسلاميين، إلى مقاطعة الانتخابات.

تلك الدعوات تزامنت مع تصريحات لوفد برلماني أوروبي زار المغرب ولاحظ وجود ما سماه القليل من الحماس تجاه الانتخابات، فعبر عن قلقه من مستوى المشاركة المتوقع، وخشيته من تكرار تجربة انتخابات 2007 التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 37% ممن يحق لهم التصويت.

يذكر أن الانتخابات الحالية سيشارك فيها نحو 30 حزبا، ويحق خلالها لأكثر من 13 مليون مغربي انتخاب 395 نائبا في مجلس النواب الجديد، ومن المقرر أن يتم أجراؤها في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وتنص بنود الدستور الجديد على أن يقود الفائز بالانتخابات التشريعية حكومة ائتلافية.

وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة في المغرب في أعقاب المصادقة على دستور جديد في استفتاء الأول من تموز/ يوليو، الذي اقترحه الملك محمد السادس في أعقاب احتجاجات شعبية في دول عربية عديدة بينها المغرب.

وتعتبر هذه الانتخابات هي ثاني اقتراع يدعى إليه الناخبون المغاربة منذ بداية العام، بعد استفتاء في الأول من يوليو/تموز أدى إلى المصادقة على دستور جديد.

ويتوقع أن يشرف نحو أربعة آلاف مراقب محلي ودولي على عمليات الاقتراع، وأعلنت الحكومة أنها اتخذت إجراءات إضافية لضمان شفافية الاقتراع.

جدير بالذكر أن ملك المغرب وعد في مارس/آذار الماضي في رد سريع على احتجاجات شعبية -استلهمت من "ربيع الثورات العربية"- بتقليص سلطاته عبر التعديلات الدستورية، كما تم تقديم موعد الانتخابات البرلمانية بعد أن كان من المقرر أن تجرى في سبتمبر/أيلول 2012.

---