شجب البرلمان الأسكتلندي قرار الحكومة إطلاق سراح الليبي عبد الباسط المقرحي المدان بتفجير طائرة بان أميركان فوق لوكربي. ورفضت أغلبية النواب عرضا تقدمت به الحكومة للحصول على مصادقة البرلمان على القرار الذي أعلنه وزير العدل أمام الصحافة وليس أمام المشرعين.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) إن أحزاب المعارضة الأسكتلندية توحدت في التصويت على شجب قرار الإفراج عن المقرحي. وتم التصويت على تمرير تعديل قانوني ينتقد الحكومة الأسكتلندية بأغلبية 73 صوتا مقابل 50، وامتناع واحد عن التصويت. وانتقد التعديل قرار وزير العدل كيني ماكاسكيل بسبب إعلانه قرار الإفراج عن المقرحي في مؤتمر صحفي وليس أمام البرلمان.

وكانت الحكومة قد تقدمت بطلب إلى البرلمان للمصادقة على قرار إطلاق السراح بوصفه "متسقا مع مبادئ العدالة الأسكتلندية"، لكن غالبية النواب دعموا تعديلا قانونيا تقدمت به المعارضة يدين قرار وزير العدل بوصفه "سوء إدارة"، ويقول إنهم يعارضون تصرف الحكومة إزاء القضية.

وأخفقت الخطوة في التحول إلى تصويت على الثقة بحكومة الحزب القومي الأسكتلندي، وخلال النقاش في البرلمان تم انتقاد تحرك الحكومة الذي يقول إن قرار وزير العدل بإطلاق المقرحي اتخذ بالتوافق مع النظام القانوني.وأنجح التصويت المعارض للحكومة اتحاد أحزاب العمال والمحافظين والأحرار الديمقراطيين، ويعد التصويت رمزيا وليس محاولة للإطاحة بالحكومة الأسكتلندية.

براون ينفي
وفي وقت سابق الأربعاء نفى رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اتهامات من خصوم محليين بأن حكومة لندن أيدت الإفراج عن المقرحي في إطار جهود لتحسين العلاقات مع ليبيا.

وقد جاءت الاتهامات في ظل سعي الشركات البريطانية إلى الحصول على فرص أكبر للحصول على امتيازات في احتياطيات النفط والغاز الضخمة في ليبيا، وقال براون إن الإفراج عن المقرحي اتخذته حكومة أسكتلندا دون ضغوط من حكومة لندن.وانتقدت الولايات المتحدة وأحزاب المعارضة في بريطانيا قرار الإفراج، وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الإفراج عن المقرحي كان خطأ، خصوصا أن غالبية ضحايا التفجير كانوا من الأميركيين.

وكان المقرحي الشخص الوحيد الذي أدين في حادث تفجير طائرة الركاب فوق بلدة لوكربي بأسكتلندا الذي قتل فيه 270 شخصا، ولقي استقبالا حافلا عندما وصل إلى وطنه ليبيا في الشهر الماضي، ثم سرعان ما تدهورت حالته الصحية ونقل إلى غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات طرابلس.