20111116
العالم
قَررت حركة العدل والاحسان وحزبا البديل الحضاري والامة، مقاطعةَ الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 25 نوفمبر – تشرين الثاني الجاري ، مطالبين بضرورة اجراء اصلاحات جذرية تكرس لسيادة الشعب. بينما أعلن حزبا العدالة والتنمية والنهضة والفضيلة المشاركةَ في الانتخابات.

وقد تمكن حزب العدالة والتنمية الذي شارك في الانتخابات التشريعية منذ 1997 تمكن في ظرف 10 سنوات من ان يصبح ثان قوة سياسية في البلاد. وبرغم الحملة التي شنت ضده بسبب مواقفه من قوانين الانتخابات ومطالبته بتنزيل الدستور يدخل الحزب الانتخابات وكله اصرار على مواصلة معركته لمحاربة الفساد والاستبداد .

وقال جامع المعتصم عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تصريح للعالم الاثنين ان معركتنا هي مواجهة قوى الفساد داخل البلاد التي مع الاسف هي في مواقع نافذة وتهيمن حتى على المشهد السياسي.

اما حزب النهضة و الفضيلة الذي تأسس في 2005 فيراهن على هذه الانتخابات لاجراء اصلاحات سياسية واجتماعية ويقترح الحزب برنامجا يركز على المرجعية الاسلامية واحترام حقوق الانسان ومحاربة الفساد.

وقال حارث عبد العالي عضو الامانة العامة لحزب النهضة والفضيلة في تصريح للعالم ان الحزب يعتمد المرجعية الاسلامية وانه اقترح ان تكون هناك بدائل للبنوك التقليدية بما يصطلح عليه بالبنوك الاسلامية.

وعلى عكس العدالة والتنمية والنهضة يعتبر حزبا البديل الحضاري والامة المحظوران المشاركة في الانتخابات مساهمة في استمرار العبثية السياسية و في اطالة عمر الاستبداد ومحاولة لاخماد حركة التغيير.

وقال محمد المرواني الامين العام لحزب الامة في تصريح للعالم ان رسالتنا واضحة من مقاطعة الانتخابات وهي اننا نريد ان نقول، لاشيء يسير بشكل جدي في هذا البلد وانه عليكم ان تصلحوا وتصححوا ، وان تتغير الاداة السياسية والدستورية لتوءسس لعهد مغربي جديد ، مغرب الديمقراطية ومغرب المؤسسات.

اما العدل والاحسان فتعتبر هذه الانتخابات محطة كسابقاتها ولن تغير من النظام السياسي، فالتغيير بحسب الحركة لن يتأتى عبر انتخابات تشارك فيها احزاب معروفة بولائها للدولة وانما عبر تغيير جذري يجعل الشعب مركزا لكل السلطات .