20111117
الجزيرة
أفاد مراسل الجزيرة في القاهرة أن جماعة الإخوان المسلمين قررت المشاركة في مظاهرات متوقعة غدا الجمعة في ميدان التحرير احتجاجا على عدم إجراء تعديلات مُرضية في وثيقة المبادئ الدستورية.
ووفقا لبيان بثه التلفزيون المصري، فهناك اتجاه لجعل الوثيقة غير ملزمة في الدستور الجديد. وذكرت مصادر أن القوى السياسية كانت قد توافقت مع الحكومة على إلغاء المادتين التاسعة والعاشرة اللتين تعطيان الجيش وضعا خاصا وتمنعان البرلمان من مراجعة ميزانيته وهو ما لم يتم تنفيذه.
وأضافت هذه المصادر أن الحكومة تماطل لإجهاض المليونية المقبلة ثم التراجع عن التزاماتها السياسية مع القوى المختلفة بشأن المادتين التاسعة والعاشرة من الوثيقة.
في الوقت ذاته، قالت مصادر مسؤولة للجزيرة إن جماعة الإخوان المسلمين قررت عقد مؤتمر صحفي اليوم مع انقضاء المهلة التي حددتها الجماعة وعدد من الأحزاب والتيارات الإسلامية للمجلس العسكري ليتخلى عن الوثيقة.
وكان محمد البلتاجي عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة في مصر قد قال إن حزبه رفض وثيقة المبادئ الدستورية ووصفها بأنها مهددة للانتقال إلى سلطة مدنية منتخبة.
ودعا البلتاجي في تصريحات للجزيرة، إلى برلمان ورئيس حكومة ورئيس للبلاد بصلاحيات حقيقية "لا أن يداروا من خلف الستار عبر المؤسسة العسكرية"، على حد تعبيره.
رفض
وترفض جماعة الإخوان والحركات السلفية في مصر الاتفاق على مبادئ دستورية قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، التي يعتقدون أنهم سيحصلون على الغالبية فيها.
وتستند جماعة الإخوان المسلمين في رفضها إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره في 30 مارس/آذار الماضي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يقضي بأن يقوم مجلس الشعب بعد انتخابه باختيار لجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد.
واعتبر الإخوان في بيان نشره الموقع الإلكتروني للجماعة أن "مجلس الوزراء أصر على التشبث بالمواد غير الديمقراطية، ولذلك لم نجد مناصا من النزول في مليونية حماية الديمقراطية يوم الجمعة القادم وسوف تكون هذه الفعالية بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة".
وتتضمن الوثيقة بندا يثير خلافات شديدة بين القوى السياسية ويتعلق بموازنة الجيش إذ ينص على أنه "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة".
كما تتضمن الوثيقة معايير لاختيار 80 عضوا في لجنة وضع الدستور أغلبهم من ممثلي النقابات المهنية والعمالية وأساتذة الجامعات وخبراء القانون الدستوري والجمعيات الأهلية واتحادات الطلاب والأزهر والكنائس.
