وتناول النقاش خطر هذا السلاح الذي عرف طريقه لجماعات مسلحة تتاجر به في صحارى دول الساحل، خاصة بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي. كما نال موضوع تجريم تقديم الفدية للمختطفين حقه أيضا من المناقشة.

وحسب منظمي الاجتماع الذي ترأسته الجزائر وكندا مناصفة، فإنّه شهد مشاركة عدد من الخبراء الدوليين، وخصص لدراسة كيفية تعزيز القدرات في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، حسب بيان وزارة الخارجية.

غير أن ما سمي "الخطر القادم من ليبيا" طغى على جدول أعمال هذا الاجتماع، حيث أجمع المشاركون حسب الإذاعة الجزائرية على أن الأزمة الليبية جعلت من الساحل عبارة عن "مخزن حقيقي للذخيرة" مع انتشار واسع للأسلحة وعودة آلاف العمال المهاجرين وكذا المرتزقة إلى منطقة هي رهينة الإرهاب والتهريب".

وكانت الجزائر قد استضافت يومي 7 و8 سبتمبر/أيلول الماضي ندوة دولية (حول الشراكة، الأمن والتنمية) جمعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومنظمات دولية مع دول في الساحل موريتانيا، مالي والنيجر.

وصرّح عبد القادر مساهل، الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية، على هامش الاجتماع للصحفيين "اتفقنا نحن وشركاؤنا في دول الساحل على أن محاربة تهريب الأسلحة من اختصاص السلطة الجديدة في ليبيا".

وأعرب عن أمله بـ"أن تكون هذه القضية من أولوياتها، ونحن علمنا أن القضايا الأمنية في ليبيا تدخل ضمن أولويات السلطة الجديدة فيها، ونحن متفائلون بالنسبة لهذا الموضوع".

جاء هذا التصريح بعد لقاء جمع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورئيس المجلس الوطني الليبي مصطفى عبد الجليل بالدوحة، برعاية قطرية.

فرصة لبوتفليقة
وتقول مصادر إن اللقاء كان فرصة لبوتفليقة لمعرفة مدى استعداد القيادة الليبية الجديدة "لتحمل مسؤولياتها" تجاه تبعات الأزمة، ومنها على وجه الخصوص انتشار السلاح والذخيرة من الأراضي الليبية باتجاه الجزائر ودول الساحل.

وترى السلطات الجزائرية أن مخازن السلاح بليبيا قد عرفت نزيفا حقيقيا بعد سقوط نظام القذافي، وصارت هذه الأسلحة في متناول مجموعات مسلحة تنشط في التهريب بمناطق يصعب التحكم فيها أمنيا.

وتعتقد أن تنظيمات توصف بالإرهابية كتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي قد استغلت هذا الوضع لإعادة تمويل نفسها عبر عقد تحالفات مع مجموعات تنشط في تهريب السلاح والمخدرات بالمنطقة.

وكانت الجزائر أعلنت قبل أيام أن جيشها قضى على مسلحين اثنين واعتقل خمسة آخرين ثلاثة منهم ليبيون، كانوا بصدد تهريب معدات أسلحة من ليبيا إلى ما يعتقد أنها معاقل تنظيم القاعدة. وهو جوهر المخاوف الجزائرية من هذه القضية.

ولا تعتمد الجماعات (الإرهابية) المسلحة في تمويلها على التحالف مع جماعات التهريب، وإنما تعتمد على أموال الفدية التي تقدمها دول أوروبية كان قد اختطف رعاياها في الصحراء، مثلما وقع مع سياح ألمان ونمساويين وفرنسيين وإيطاليين بالصحراء الجزائرية، وتبنى تنظيم القاعدة مسؤوليته عن اختطافهم.

تجريم الفدية
ودعت الجزائر لتجريم دفع الفدية لهؤلاء، وألحت على دول الساحل في هذا اللقاء ولقاء سبتمبر/أيلول، على الالتزام بعدم دفع هذه الفدية. وهو الموقف الذي استطاعت الجزائر أن تقنع الولايات المتحدة الأميركية بأن تتبناه.

وقال الوزير عبد القادر مساهل في الاجتماع للصحفيين على هامش الافتتاح "نطالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة بخصوص منع دفع الفدية والتعامل مع الجماعات الإرهابية".

وتضرب الجزائر المثل بدبلوماسيتها التي استطاعت أن تحرر بحارة جزائريين، كانوا قد اختطفهم قراصنة صوماليون قبالة السواحل الصومالية، وكانوا على متن باخرة "أم في بليدة"، دون أن تدفع الفدية.

---