20111117
الجزيرة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن تصويت المصريين المقيمين في الخارج، كما وافق على مشروع قانون للإفساد السياسي ينص على تطبيق العزل السياسي لكل من يثبت تورطه في إفساد الحياة السياسية في البلاد.
وعقب اجتماع المجلس مساء أمس برئاسة عصام شرف أعلن موافقة الحكومة على مشروع مرسوم بقانون بشأن تصويت المصريين المقيمين في الخارج في الانتخابات العامة والاستفتاءات، المتضمن أن الدولة تكفل للمصريين المقيمين خارج البلاد ممارسة حق الاقتراع في الانتخابات العامة وإبداء الرأي في الاستفتاء.
وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المرسوم بقانون يتضمن كذلك تشكيل اللجان العامة المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ويعين أمين بكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية وتشكيل اللجان الفرعية من رئيس آخر احتياطي من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأمين سر وعضو من العاملين بوزارة الخارجية والعاملين المدنيين بالدولة.
وأضاف المتحدث أن مجلس الوزراء وافق على إضافة مادة 39 مكرر إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس2011 نصها "استثناء من أحكام المادة 39 من هذا الإعلان ينظم قانون خاص بأحكام تصويت المصريين خارج البلاد في الانتخابات والاستفتاء".
وقل مراسل الجزيرة إن الحكومة المصرية وافقت على مشروع قانون للإفساد السياسي ينص على تطبيق العزل السياسي على كل من يثبت تورطه في إفساد الحياة السياسية في البلاد عبر إجراء قضائي. ولم تعرف طبيعة هذا الإجراء أو مدة العزل السياسي.
وقدمت الحكومة المشروع إلى المجلس العسكري الحاكم ليتولى إصداره، وتوقع شرف أن يوافق المجلس العسكري على المشروع خلال أيام.