20111119
رویترز
احتشد عشرات الالوف من المصريين يوم الجمعة في ميدان التحرير بالقاهرة ومدن أخرى لمطالبة المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بتسليم السلطة في أبريل نيسان والاحتجاج على مباديء دستورية اقترحتها الحكومة تتيح للمجلس حصانة من رقابة البرلمان على صرف ميزانية الجيش.

وفيما يبدو أنها نية لاحتجاج يطول وقته قال خطيب الجمعة في ميدان التحرير مظهر شاهين "لن نفارق ميدان التحرير حتى تتحقق مطالب الثورة وعلى رأسها تسليم السلطة لحكومة مدنية."



وأضاف "هؤلاء الذين يحكموننا الان واهمون ومخطئون لانهم يعتقدون أننا نسينا ثورتنا وقضيتنا ودم الشهداء الذي سال على أرض مصر... نرفض أن يفرض أحد وصايته على هذا الشعب... نرفض وثيقة الدكتور علي السلمي."



وقبل نحو أسبوعين عرض السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي المباديء الدستورية المقترحة على القوى السياسية لكن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وأحزاب اسلامية أخرى وجماعات ليبرالية ومرشحين محتملين للرئاسة رفضوها ودعوا الى سحبها والا نظموا المظاهرات التي نظمت يوم الجمعة.

وانهارت يوم الاربعاء مفاوضات بين الحكومة ومعارضي المباديء الدستورية.

وبحسب الوثيقة لن يكون من حق الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى وحدهم اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.

وتقضي تعديلات دستورية أقرت في استفتاء بعد أسابيع من اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط بأن يعين الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد.

وبعد صلاة الجمعة ردد المحتشدون في ميدان التحرير هتافات تقول "واحد اتنين تسليم السلطة فين" و"مطلب واحد يا بدين تسليم السلطة في أبريل" في اشارة الى قائد الشرطة العسكرية وعضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللواء حمدي بدين الذي اتهمه نشطاء بانتهاكات لحقوق الانسان خلال احتجاجات نظموها بعد سقوط مبارك.

وكتبت على لافتات في الميدان عبارات تقول "لا للالتفاف على ارادة الشعب" و"جدول زمني لتسليم السلطة" و"لا للتمديد لنظام مبارك.. لا لتوريث المجلس العسكري".

وكانت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) تكونت من مختلف القوي المعارضة الليبرالية والاسلامية عام 2004 رافعة شعار "لا للتمديد (لمبارك) لا للتوريث (لابنه جمال)".

وفي مدينة الاسكندرية الساحلية احتشد ألوف النشطاء للمطالبة بتسليم السلطة وتوجهوا في مسيرة الى مقر المنطقة الشمالية العسكرية في المدينة قائلين انهم سيسلمون هناك قائمة بمطالبهم.

ونظم مئات المحتجين مسيرة في مدينة المنيا جنوبي القاهرة مرددين هتافات مناوئة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وقالت بعض القوى السياسية انها لن تشارك في مظاهرات الجمعة من بينها حزب الوفد وهو حزب ليبرالي وحزب التجمع وهو حزب يساري والجمعية الوطنية للتغيير.

وفي الشهور التالية لاسقاط مبارك دعا نشطاء وقوى سياسية الى اصدار مبادئ توافقية ملزمة لضمان عدم تغيير أسس الدولة المدنية اذا فازت التيارات الاسلامية بالاغلبية في مجلسي البرلمان وانفردت بوضع الدستور. ووعد المجلس الاعلى للقوات المسلحة باصدار مثل هذه الوثيقة.

ووافقت أغلبية ساحقة من الناخبين على الاستفتاء الدستوري في مارس اذار لكن سياسيين ومحللين يقولون ان كثيرين من الناخبين اقترعوا لصالح الاستقرار وعودة الامن بعد مبارك ولم يكن واردا في أذهانهم كثيرا امكانية أن يهيمن الاسلاميون على وضع الدستور الجديد للبلاد.