20111119
رویترز
دعا زعيم المعارضة الرئيسية في جنوب السودان الحزب الحاكم الى تقليص حجم الحكومة الضخم وقال انه لم يبذل ما يكفي من الجهود للتخطيط لمواجهة تراجع سريع في عوائد النفط خلال السنوات المقبلة.

وانفصل جنوب السودان عن شماله في يوليو تموز بموجب اتفاق سلام أبرم عام 2005 وأنهى حربا أهلية استمرت لعقود مع الشمال وتواجه الدولة الوليدة الان تحديات من بينها حركات تمرد مسلحة متعددة واقتصاد تضرر من الصراع.

وتسيطر الحركة الشعبية لتحرير السودان على الحكومة ويقول محللون ان السلطة تتركز بشكل كبير في الذراع التنفيذية.

ويخشى البعض أن يسير جنوب السودان على نهج دول أخرى في المنطقة تطبق نظام حكم الحزب الواحد.

وقال لام أكول زعيم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان- التغير الديمقراطي وهو حزب المعارضة الرئيسي في جنوب السودان ان على الحركة أن تسمح "بحوار وطني" يعطي زعماء الكنائس وجماعات المجتمع المدني واخرين دورا أكبر في الحكم.

وقال في مقابلة مع رويترز "هناك الكثير من التحديات التي تحتاج الى نهج جماعي من الكل. لا يستطيع حزب واحد أو عدد من الاحزاب القليلة القيام بهذا. هذه قضايا وطنية تهم الجميع ويجب أن يتولاها الجميع."



وأضاف "تعتقد الحركة الشعبية لتحرير السودان ان بامكانها انجاز الامور بمفردها. ان عقلين أفضل من عقل واحد وعندما يتعلق الامر بالبلاد فنحن بحاجة الى الكل."



وأوضح أن الحزب الحاكم ضخم حجم الحكومة الى حد غير ضروري لتشمل كوادره وأضاف اليها المزيد من الوزراء والنواب والمسؤولين الاخرين بشكل لا يتناسب مع عدد سكان جنوب السودان وهو ثمانية ملايين نسمة.

وكانت حكومة جنوب السودان قد أضافت 96 مقعدا الى البرلمان عند الاستقلال لاستيعاب السياسيين الذين عادوا من الشمال و66 مقعدا للاحزاب السياسية الاخرى و50 مقعدا لمجلس الولايات ليصبح عدد مقاعد البرلمان اجمالا 382 مقعدا.

وقال اكول "حكومتنا كبيرة للغاية بالنسبة للموارد الهزيلة التي لدينا الان. يجب أن تقلص هذه الحكومة الضخمة."



ويرفض مسؤولو جنوب السودان عادة المخاوف من أن الدستور الانتقالي للدولة وهيكل الحكم فيها غير ديمقراطيين ويقولون ان البلاد في مرحلة انتقالية.

وقال الرئيس سلفا كير في كلمته التي ألقاها في يوم انفصال البلاد ان تشكيل حكومة ديمقراطية وشاملة وتخضع للمحاسبة أمر مهم لمستقبل شعب جنوب السودان.

ودمر الصراع الذي استمر عقودا في السودان اقتصاد الجنوب وبنيته التحتية الى جانب ثروته النفطية. ولا يوجد في جنوب السودان الا نحو 100 كيلومتر فقط من الطرق الممهدة.

وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي ان الناتج النفطي لجنوب السودان والذي يمثل نحو 98 في المئة من عوائد الحكومة سينخفض الى النصف بحلول عام 2020 اذا لم تكتشف مخزونات جديدة.

وقال أكول ان الحكومة لم تبذل ما يكفي من الجهود لمواجهة هذا وأضاف "لا يفكرون حتى فيما سيحدث عندما ينضب النفط."



وأردف قائلا "يجب أن نضع سياسات مالية ونقدية تضمن توسع الاقتصاد. والاقتصاد راكد الان. ليس لدينا أي نمو على الاطلاق لانه لا يوجد انتاج .. نحن نستهلك وحسب."



وأثار صحفيون أيضا مخاوف حول حرية التعبير. وكانت صحيفة (سودان تريبيون) الالكترونية قد قالت قبل أسبوعين ان أحد صحفييها اعتقل بسبب مقال في صحيفة تصدر في جوبا انتقدت كير.

وقال اكول "قد أحظى أنا بصفتي زعيما بالفرصة للحديث لكن هذا الامر لا يشمل الجميع لذا فهو بمثابة معروف. لا يبدو الامر كحق."



وأضاف أن الدستور الانتقالي الذي سيستمر لنحو خمسة أعوام يعطي سلطات كثيرة لكير ولا يعطي سلطات كافية لولايات البلاد العشر.

وقال اكول "الرئيس له الكثير من السلطات التنفيذية. يمكنه حل حكومة منتخبة أو اقالة حاكم منتخب."