يترأّس أحمد أويحيى الوزير الأول يوم السبت المقبل، مجلسا وزاريا مشتركا للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2010 م، قبل عرضه أمام مجلس الوزراء ثم إنزاله إلى البرلمان .

ووفقا لما ورد بجريدة " الخبر " أفادت مصادر موثوقة أن الحكومة قررت عدم التراجع عن التدابير المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 م، وخاصة تلك المتعلقة بالرسوم المفروضة على السيارات ومنع البنوك من منح القروض الاستهلاكية وتلك الموجهة لاقتناء السيارات .

وأكدت نفس المصادر أن الاجتماع المقرر يوم السبت، وهو الثاني من نوعه سيخصص لاعتماد والمصادقة على التعديلات الجديدة المقررة في مشروع قانون المالية لسنة 2010 م، موضحة بأنها لا تخص الإجراءات والتدابير التي تم إقرارها في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 م.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس الوزاري المشترك سيكون متبوعا بانعقاد مجلس وزاري لعرض قانون المالية للسنة المقبلة ليتم تنظيم اجتماع مع جميع أعضاء الحكومة لدراسة المشروع ثم إرساله نهاية شهر سبتمبر الجاري لمجلس الوزراء ثم للبرلمان بغرفتيه.ووفقا لنفس المصادر فإن مشروع قانون المالية لسنة ,2010 لا يحمل إجراءات وتدابير جديدة أكثر تشددا ولا تراجعا عما تم اعتماده في قانون المالية التكميلي لسنة 2009م .