20111121
رویترز
قتل عشرة مصريين يوم الاحد وأصيب 324 اخرون بحسب تقدير رسمي في هجمات شنتها الشرطة تدعمها قوات من الجيش في ميدان التحرير بالقاهرة فيما بدا أنها محاولات لفض اعتصام ألوف المحتجين على الحكم العسكري لكن الحكومة قالت انها تلتزم باجراء الانتخابات التشريعية التي ستجرى بعد أسبوع.

وفي وقت سابق بعد هجوم كبير على المحتجين شاهد مصور لرويترز قتيلا قال نشطاء ان اسمه شهاب الدين الدكروري (28 عاما) في مستشفى ميداني أقامه المحتجون بجوار ميدان التحرير.

وقالت طبيبة طلبت عدم نشر اسمها في مسجد صغير تحول لعيادة ميدانية قرب الميدان عولج فيه عشرات المصابين بحسب قولها "هناك اصابات كثيرة بالرصاص الحي وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع. كان هناك ثلاثة قتلى في هذه العيادة."



وقال الطبيب محمد عبد الرحمن الذي يعمل في عيادة ميدانية أقيمت في جانب من الميدان ان ثلاثة متوفين نقلوا الى عيادته.

وأضاف "حالتان توفيتا باختناق والثالثة برصاصة مطاطية."



وطاف نشطاء الميدان بجثة قتيل ملفوف في غطاء وهم يهتفون "بالروح بالدم نفديك يا شهيد" و"لا اله الا الله المشير عدو الله" في اشارة الى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.

وقال مجلس الوزراء في بيان ان الشرطة لم تستخدم على الاطلاق أي نوع من الرصاص في التصدي للمحتجين الذين عاد ألوف منهم الى الميدان بعد الهجوم الكبير. وقال شاهد عيان انهم رددوا هتافات مناهضة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وبعد عودة النشطاء الى الميدان تكرر اطلاق الرصاص وطلقات الخرطوش صوب المحتجين من قوات تحتشد في شارع يؤدي الى مبنى وزارة الداخلية القريب الذي تقول وسائل الاعلام الحكومية انه هدف للنشطاء.

وبحسب تقديرات رسمية قتل ناشط في محاولة سابقة لانهاء الاعتصام يوم السبت وقتل ناشط في مدينة الاسكندرية الساحلية. وبذلك يكون عدد القتلى بحسب التقديرات الرسمية 12 الى جانب أكثر من 1700 مصاب معظمهم باختناقات قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة بكثافة في كثير من الاوقات.

وقالت الحكومة في بيانها الذي أذاعه التلفزيون الرسمي انها تؤيد الشرطة في المواجهات مع المحتجين الذين يطالبون بانهاء ادارة المجلس العسكري للبلاد.

وتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون مصر بعد اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما في بداية العام.

وتمثل أعمال العنف التي اندلعت في القاهرة والاسكندرية ومدينة السويس ومدينة الاسماعيلية شرقي العاصمة وبضع مدن أخرى أكبر تحد أمني للمجلس العسكري.

وخلال المواجهات ردد النشطاء هتافات تقول "الشعب يريد اسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم العسكر". كما رددوا هتافات تصف ضباط وأفراد ومجندي الشرطة بأنهم بلطجية.

ويشعر الكثيرون من المصريين بالقلق من ألا تتمكن الشرطة من تأمين الانتخابات لكن الجيش يصر على قدرته على ذلك.

وقالت جماعة الاخوان المسلمين التي يتوقع أن تكون أكثر المستفيدين من الانتخابات في موقعها على الانترنت يوم الاحد انها لن تقبل أي تحرك لتأخيرها.

وقالت في بيان "ليعلم الجميع أن شعبنا الواعي ونحن معه لن نسمح بالغاء أو تأجيل الانتخابات مهما كان الثمن."



وأضافت أن أي تأجيل للانتخابات "يعد انقلابا على الثورة والحرية والديمقراطية واعادة للاستبداد والفساد والاستعباد."



وفي بيان تال وصفت الجماعة هجوم قوات الامن على المتظاهرين بأنه "جريمة".

ويلقي خلاف بين الاحزاب السياسية والحكومة حول مبادئ دستورية من الممكن أن تطلق يد الجيش في السيطرة على الحكم بظلاله على الانتخابات. ومن المقرر أن يختار البرلمان الجديد الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور لكن المباديء الدستورية التي تريد الحكومة اقرارها تطالب بأن يشارك البرلمان فقط بدور في تشكيل الجمعية التأسيسية.

وقبل الهجوم يوم الاحد قال أحد المحتجين في شارع بالقاهرة تناثر به الركام ممسكا بأظرف طلقات خرطوش أطلقت يوم السبت "هذه وزارة الداخلية التي تقول انها تتعامل بضبط النفس."



واستعان متظاهرون حوله بأقنعة لحمايتهم من الغاز المسيل للدموع وأظهروا عبوات القنابل المسيلة للدموع وأظرف الطلقات. وأقيمت حواجز معدنية في الطرق المؤدية لميدان التحرير.

ويشعر الكثير من المصريين بالغضب من أنه بعد نحو تسعة أشهر من الاطاحة بمبارك ما زال الجيش مسؤولا وأن الشرطة ما زالت تستخدم القوة الغاشمة ضد المتظاهرين.

وقال اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة لقناة تلفزيونية "المطالبون بتغيير الحكومة عليهم الصبر حتي نهاية الانتخابات القادمة لان المطالبة بتغيير الحكومة الحالية يعني اسقاط الدولة ولن نسمح بذلك."



وأضاف أن الانتخابات ستجرى في موعدها وأن الجيش ووزارة الداخلية سيحفظان الامن.

وقال أيضا ان الجيش يهدف الى العودة لثكناته بحلول نهاية 2012 كما أعلن سابقا وان من الممكن ان تجرى انتخابات رئاسية في غضون ذلك الوقت.

وشارك أكثر من ألف ناشط في مسيرتي احتجاج يوم السبت في مدينة الاسكندرية توجهتا الى مبنى مديرية الامن في المدينة حيث قتل ناشط ليلة الاحد ورشقوا المبنى بالحجارة وردت عليهم الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع والحجارة.

وقالت مصادر أمنية في المدينة ان الشرطة ألقت القبض على نحو 78 ناشطا يومي السبت والاحد.

وطلب حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل للرئاسة وهو اسلامي متشدد في وقت مبكر من يوم الاحد من المتظاهرين ألا يخلوا الميدان الى أن يستجاب لمطالبهم وفي المقدمة منها تحديد جدول زمني لتسليم السلطة قبل نهاية ابريل نيسان.

وفي مدينة السويس نظم أكثر من ألف ناشط مسيرتين في المدينة. ورشق المحتجون الشرطة بالحجارة وردت عليهم الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال عبد الله بلال وهو طالب عمره 21 عاما في ميدان التحرير "لا نتوقع شيئا من المجلس العسكري... سيتجاهلوننا مثلما حدث خلال أيام مبارك."



ونال الجيش تأييدا شعبيا خلال الاطاحة بمبارك لحفظه النظام وتعهده بتسليم السلطة الى حكومة منتخبة لكن التأييد انحسر بسبب لجوئه للمحاكمات العسكرية للمدنيين والاعتقاد أنه يريد الاستمرار في السيطرة على البلاد بعد أن تؤدي حكومة جديدة اليمين.

وفي مدينة المنيا جنوبي القاهرة تظاهر مئات النشطاء بينهم سلفيون أمام مديرية الامن في المدينة مرددين هتافات تقول "يا داخلية يا داخلية انتو شوية بلطجية" و"يا داخلية يا داخلية انتو شوية حرامية".

ويقول محللون ان الاسلاميين من الممكن أن يحصلوا على 40 في المئة من مقاعد البرلمان مع حصول الاخوان المسلمين على النصيب الاكبر من هذه الاصوات.

وقال مدحت فوزي وهو أحد المتظاهرين "لسنا أحزابا سياسية ونحن نكره الاخوان المسلمين الذين تخلوا عن الثورة وعن الشعب... نحن شبان مصريون."

ورفع يده مشيرا بعلامة النصر.

وقالت حركة 6 ابريل ان وزير الداخلية لابد أن يستقيل لانه أصدر أوامر باستخدام القوة ضد الاحتجاج السلمي.

(شارك في التغطية تميم عليان وسعد حسين ودينا زايد وعمر فهمي وباتريك ور في القاهرة وهيثم فتحي وعبد الرحمن يوسف في الاسكندرية ويسري محمد في الاسماعيلية)