20111121
العالم
حذرت احزاب الكتلة الديمقراطية في المغرب من استمرار دعم المشروع السلطوي في الانتخابات التشريعية المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقال مراسل قناة العالم في الرباط نور الدين اوجار ان الكتلة الديمقراطية المؤلفة من ثلاثة احزاب هي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال و ( التقدم والاشتراكية ) هي تحالف سياسي كان وراء التعديلات الدستورية التي عرفها المغرب عامي 1992 و 1996 وتشكيل حكومة التناوب التي قادها المعارض اليساري عبد الرحمن اليوسفي.

وتعتبر الكتلة هي التحالف الوحيد الذي صمد امام المتغيرات التي عرفها المشهد السياسي المغربي ، وقد قدمت في هذه الانتخابات برنامجا مشتركا يروم الدفع باتجاه مضامين الدستور وبلورة جيل جديد من الاصلاحات.

في هذا السياق قال عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عبد القادر الكحيل لمراسلنا : ان تخليق الحياة العامة هو تخليق الممارسة السياسية والاعمال الديمقراطية للدستور وهذا ما نعتبره امرا اساسيا لكل السياسات العمومية في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي.

ويعتبر قادة الكتلة ان الاساس في هذه المرحلة هو نزاهة الانتخابات والتنافس الشريف وحياد الادارة ، فالانتخابات بالنسبة اليهم محطة مفصلية واختبار لارادة التغيير.

وبهذا الصدد اعتبر عضو المجلس الوطني لحزب للاتحاد الاشتراكي محمد الربح، احداث الانتخابات بأنها تشكل اشارة سياسية قوية وامتدادا للروح الايجابية التي جاء بها الدستور الجديد.

لكن الكتلة التي تحالفت مع حزبي تجمع الاحرار والحركة الشعبية وشكلت مع الحزبين اغلبية حكومية منذ 1998 اكدت ان تحالفاتها المستقبلية لن تتم الا مع الاحزاب التي تتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرار ، وهذا ما أكده لمراسل العالم استاذ العلوم السياسية في جامعة طنجة الدكتور عبد العالي حامي الدين حيث قال : ربما قد نكون في بداية فك الارتباط بين احزاب الكتلة وبين بعض الاحزاب المشكلة لمجموعة الثمانية ، مضيفا ان من السابق لاوانه ان نتحدث عن فك ارتباط نهائي على اعتبار ان السيناريوهات الواقعية سوف تتضح اكثر مع النتائج النهائية للانتخابات.

كما حذرت الكتلة من مغبة استمرار دعم المشروع السلطوي ، فبالنسبة لها يعد هذا المشروع الذي يهدف الى فرز خارطة سياسية على المقاس مشروعا مدانا سواء قاده حزب الاصالة والمعاصرة او تجمع الاحرار بالنيابة عنه.