القاهرة: حذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، أمس الثلاثاء، أتباعها من الانسياق وراء مَنْ وصفتهم بـ "مروجى الشائعات وراغبى الشهرة"، الذين يدعون إلى تنظيم إضراب قبطى داخل مصر، يوم 11 سبتمبر الجارى، الموافق رأس السنة القبطية.

وتأتي هذه الدعوة في إطار تصعيد ملحوظ من الأقباط في الداخل والخارج، وبعد أيام من تلك التي اطلقها رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، المحامي القبطي ممدوح نخلة لحذف اسم "العربية" من الاسم الرسمي للدولة المصرية لتكون "جمهورية مصر" فقط.

وجاء تحذير الكنيسة رداً على بيان أصدرته الجمعية الوطنية القبطية بالولايات المتحدة الأمريكية، دعت فيه الأقباط داخل مصر وخارجها إلى الإضراب السلمى يوم الجمعة 11 سبتمبر/ايلول، وذلك إحياء لذكرى "شهداء الأقباط" خلال الثمانى وعشرين سنة الماضية.

ووصف القمص صليب متى ساويرس، عضو المجلس الملى بالكنيسة الأرثوذكسية، الدعوة بأنها "شاذة ومتطرفة"، وتتنافى- حسب قوله- مع التعاليم المسيحية.

ونقلت "المصري اليوم" عن ساويرس قوله: "يوم رأس السنة القبطية هو يوم لرفع الصلوات والدعوات من أجل السلام والمحبة، وليس يوماً للتظاهر أو الإضرابات".

كما حذر مسئول كنسى رفض ذكر اسمه من خطورة الدعوة ، مؤكداً أن أقباط مصر ليسوا فى حاجة إلى إضراب، وأن لديهم قنوات رسمية للمطالبة بكل حقوقهم.

وأشار المسئول الى أن الدعوة للإضراب فى 11 سبتمبر، يتبناها أقباط المهجر وبعض الشباب القبطى من هواة الإنترنت وليس للكنيسة أى دور فيها، وطالب جموع الأقباط بعدم الالتفاف إلى هذه الدعاوى التى تقوض الوحدة الوطنية، وتساهم فى خلخلة الأمن والاستقرار الذى تعيش فيه مصر.

ضغوط على البابا للموافقة على الإضراب

كانت مصادر داخل الكنيسة الأرثوذكسية كشفت لصحيفة "القدس العربي" اللندنية الثلاثاء أن البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يرفض تماماً فكرة ان يلبي الشارع المسيحي تلك الدعوة من أجل عدم تأليب قوى النظام ضد الكنيسة وشعبها.

وفي تصريحات خاصة للصحيفة أكد نجيب جبرائيل مستشار البابا للشؤون القانونية والناطق بلسان الكنيسة أن تلك الدعوة تكشف النقاب عن حالة الغضب المتنامي في صفو الأقباط بسبب ما يتعرضون له من مضايقات سببها في الأساس رفض النظام تلبية المطالب المشروعة لهم.

وأعرب جبرائيل عن اعتقاده بأن البابا لا يسعى لتحويل الكنيسة لجهة تمارس السياسة، ومن هنا فإنه يقف في وجه أي قوى تسعى لأن تكون قوى معارضة ضد النظام.

غير أن أطرافاً بارزة داخل الكنيسة ورهباناً وقساوسة يقفون مع تلك الدعوة الرامية للمشاركة على نطاق واسع في تلك الدعوة.

وفي هذا السياق طالب أحد مستشاري البابا شنودة بأن يبارك البابا تلك التظاهرة والحداد من أجل لفت أنظار العالم للمسألة القبطية، ولكي يتم الضغط على النظام من أجل أن يرضخ للمطالب القبطية.

تباين الأراء حول تأييد الإضراب

في غضون ذلك، تباينت آراء القيادات القبطية في مصر حول الدعوة الى تنظيم اضراب قبطي في 11سبتمبر الجاري والموافق بداية السنة القبطية، احتجاجا على ما قالوا إنه "تخاذل الدولة تجاه عديد من الأحداث التي يكون الأقباط فيها طرفا".

وحسبما ذكرت جريدة "القبس" الكويتية، رفض كاهن كنيسة العذراء في مسطرد القمص عبد المسيح بسيط هذه الدعوة، وقال إن هذا السلوك ضار جدا بالأقباط لأن المكاسب التي تحققها الكنيسة بالحوار أكبر بكثير من ألف إضراب أو تصعيد، وبما ينسف أي علاقة حميمة بين الكنيسة والدولة.

وأضاف: ما تريده الكنيسة هو "إقرار قانون دور العبادة الموحد، ومواجهة مشكلة تغيير الديانة مرة أخرى للعائدين إلى المسيحية، وإقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد".

لكن رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الدكتور نجيب جبرائيل أكد أن "الإضراب هو حق مكفول للكافة، وأنا لا أؤيده لان الإضراب في هذا الموعد قد يثير حساسية بين المسلمين والمسيحيين، لأنه يأتي في شهر رمضان. وأضاف «يجب التركيز على مؤتمرات محددة ومطالبات لها ثقل معين للمطالبة بحقوق الأقباط".

وشاركه الرأي المتحدث باسم جماعة الأقباط العلمانيين والناشط القبطي كمال زاخر قائلا "الإضراب بصفة عامة يعتبر آلية للتعبير في كل المجتمعات المدنية، ويجب أن نضعه في موضعه السليم، لأنه هنا يعبر عن مجموعة من الأقباط" وليس كل الأقباط، وان "الذين يشعرون بان لديهم مشاكل يجب أن تحل، فيعبروا عن مشاكلهم بهذه الطريقة..مضيفا لا احد ينكر أن هناك تمييزا عنصريا يعاني منه الأقباط في مصر".

وأعرب عن إعتقاده بأن الكنيسة التي لطالما شاركت في التنسيق مع الحزب الحاكم في مواقف عديدة بأنها لن تقوم بالرضوخ للمساعي التي يطالب أصحابها بالوقوف في وجه القمع الذي يبديه النظام ضد الأقليات.

من جانبه، أكد القمص متى عبد المسيح أنه من حق الأقباط أن ينددوا بالمواقف العدائية التي تواجههم، خاصة في مجال ممارسة العبادة وإنشاء الكنائس. وطالب بضرورة أن يشارك الأقباط في تلك المناسبة حتى لو انتهى الأمر بغضب المسلمين أو قوى النظام المختلفة.

في غضون ذلك، قال عضو البرلمان المصري السابق جمال أسعد عبد الملاك أن مثل تلك الخطوة سوف تؤلب كافة القوى ضد الكنيسة وشعبها. ودعا جمال كافة المسيحيين لأن يقاطعوا تلك الدعوة، مشدداً في الوقت ذاته على ان الاضطهاد الواقع على المسيحيين هو ذاته الذي يقع على المسلمين.

بيان أقباط المهجر

وكانت الجمعية الوطنية القبطية بالولايات المتحدة الأمريكية شددت في بيانها الصادر الاثنين على ضرورة رفض الأقباط ما وصفه بـ"سياسة الاضطهاد والتمييز العنصرى"، للحكومة المصرية، والمناداة بإلغاء المادة الثانية من الدستور، وتعديل قانون الانتخاب ليكون بالقائمة، وإبعاد ملف الأقباط عن أمن الدولة، وقيام الرئيس بما له من سلطات بتعيين 25% من موظفى الدولة الأقباط فى جميع الوزارات السيادية.

ودعا البيان جميع أحزاب مصر إلى المبادرة بدعوة الأقباط للدخول فيها بنفس النسبة فى تشكيلاتها، وإلزام الشرطة بإعادة الفتيات القبطيات الغائبات عن أسرهن إلى الكنيسة، لكى تقرر الكنيسة ودون تدخل حكومى إعادتهن إلى أسرهن أو إعادة تسليمهن للشرطة.

وطالبت الجمعية - التى يترأسها الناشط القبطى موريس صادق - السيدات والآنسات القبطيات بارتداء "ملابس سوداء"، والرجال والشباب الأقباط بارتداء رابطة عنق "سوداء" وقمصان أو "تى شيرتات" سوداء، إضافة إلى تعليق لافتات سوداء على الشرفات والنوافذ ترحماً على أرواح الأطفال والنساء والشباب والرهبان والقساوسة.

وطالب موريس الحكومة إصدار تشريع عاجل للطوارئ يجعل التعدي على أي مكان معد لصلاة الأقباط جناية يعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤبدة تختص بنظرها محاكم أمن الدولة، وصرف التعويضات الفورية والمناسبة لأصحاب وعمال تربية الخنازير وأصحاب المصانع العاملة في هذا المجال.

ودعت الجمعية القبطية الأمريكية "المسلمين الأقباط"، وهم المؤمنون بهويتهم المصرية، إلى المشاركة فى الإضراب والمسيرة الاحتجاجية التى ستليه، لأن الأقباط - حسب البيان - ليسوا أقل من مروة الشربينى "شهيدة الحجاب"

وكان موريس صادق الذى يعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات قد طالب أكثر من مرة، الحكومة الإسرائيلية، بالتدخل العسكرى لحماية أقباط مصر زاعماً وجود مؤامرة من المحتل العربى – على حد زعمه – لتصفية الأقباط المصريين.

"شباب ضد التمييز" ينضم للإضراب

في هذه الأثناء، أعلنت حركة شباب ضد التمييز انضمامها للإضراب القبطي يوم 11 سبتمبر "عيد رأس السنة المصرية"، والذي دعت إليه حركة "أقباط من أجل مصر" احتجاجاً علي ما يتعرض له الأقباط في مصر، وطالبت بإقرار قانون موحد لبناء دور العبادة وإلغاء جلسات الصلح العرفية التي وصفوها بأنها تساعد علي تكرار الأحداث الطائفية وليس الحد منها وتطبيق القانون علي كل من تثبت إدانته في تلك الأحداث.

وقالت "شباب ضد التمييز" في بيان لها الاثنين إن الإضراب حق مشروع يكفله الدستور والقانون وهو صورة من صور الاحتجاج علي ما يقع علي الأقباط من ظلم وتهاون في الحقوق سوف يؤدي إلي نتائج لا تحمد عقباها،

ونقلت صحيفة "الدستور" المصرية المستقلة عن البيان: "النظام يتحمل العاقبة الأكبر فيما سوف يحدث من انفجار الأقليات في مصر فهو يصم أذنه ويلعب بأوراق الطائفية ليصنع توازنات علي حساب الأقليات سوف تؤدي لزيادة المشاكل الطائفية".