20111123
رویترز
طالب أغلب الساسة المصريين يوم الثلاثاء باجراء الانتخابات في موعدها بعد أيام من احتجاجات مستمرة ضد الحكم العسكري للبلاد لكن احد الاحزاب دعا الى تأجيلها أسبوعين لدواع أمنية.
وطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الاحزاب السياسية وشخصيات اخرى الانضمام الى محادثات ازمة بعد أن وضعت الحكومة استقالتها تحت تصرف المجلس العسكري بسبب أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط 36 قتيلا على الاقل منذ يوم السبت. ولم يقبل المجلس العسكري بعد استقالة الحكومة لكنه لم يرفضها أيضا.
ومن المقرر أن يبدأ المصريون التصويت لانتخاب برلمان جديد يوم الاثنين المقبل في عملية انتخابية معقدة تجرى على مراحل لمجلسي الشعب والشورى تنتهي في منتصف مارس اذار.
ودعا سعد الكتاتني الامين العام لحزب الحرية والعدالة الذي أسسته جماعة الاخوان المسلمين والمتوقع فوزه بعدد كبير من المقاعد في الانتخابات القادمة لرويترز في حديث هاتفي الى "المضي قدما في اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وتحديد جدول زمني لنقل السلطة."
وحضر الاخوان المسلمون وأربعة أحزاب أخرى وأربعة من المرشحين لانتخابات الرئاسة المحادثات مع المجلس الاعلى.
ورفض المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي حضور المحادثات قائلا ان حل الازمة يجب ان يأتي من الميدان لا من قادة الجيش.
وطالبت جماعة الاخوان المسلمين يوم الاثنين بتسليم السلطة لحكم مدني في موعد غايته منتصف عام 2012 مضيفة أن تغيير الحكومة الحالية يمكن أن ينتظر الى ما بعد الانتخابات.
وطالب أيضا عماد عبد الغفور زعيم حزب النور السلفي بأن تجرى الانتخابات في موعدها لضمان الالتزام بمسار الفترة الانتقالية. وأضاف أن الحزب يطالب أيضا باقالة وزيري الداخلية والاعلام لان أداءهما كان مخيبا للآمال.
وأكد عمرو موسى وهو مرشح بارز للرئاسة والامين العام السابق لجامعة الدول العربية الدعوة الى اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها. وأضاف "ويجب أن تعقبها انتخابات الرئاسة خلال ستة أشهر."
لكن حزب الوفد الليبرالي دعا الى تأجيل الجولة الاولى من الانتخابات المقررة في 28 نوفمبر تشرين الثاني لمدة اسبوعين الى ان يعود الامن والاستقرار الى الشوارع لضمان امن الناخبين.
ويدعو الجدول الزمني الذي اقترحه المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى انتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو لوضع مسودة دستور جديد في غضون ستة أشهر.
ومن ثم سيبقى المجلس الذي يمارس صلاحيات الرئيس منذ تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة في فبراير شباط مسيطرا حتي أواخر عام 2012 أو أوائل عام 2013 .
وقال خالد مرضية وهو متحدث باسم ائتلاف شباب ثورة 25 يناير ان شباب الثورة يجرون بالفعل حوارا مع المجلس العسكري مضيفا أن الحوار هو الدائر في ميدان التحرير وليس خلف أبواب مغلقة مع قادة الجيش.
وتفجر الغضب ضد المجلس العسكري هذا الشهر بعد أن اقترحت الوزارة مبادئ تمنح الجيش حصانة دائمة من الرقابة المدنية.
ويطالب معارضو المجلس العسكري قادة الجيش بتشكيل حكومة انقاذ وطني فورا من المدنيين لادارة انتقال مصر الى نظام ديمقراطي.