20111123
رویترز
سلم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو يوم الثلاثاء بامكان محاكمة سيف الاسلام القذافي في ليبيا لا أمام المحكمة في لاهاي وهو ما يعني امكان الحكم عليه بالاعدام اذا أدين.

وبينما اجتمع مورينو اوكامبو مع مسؤولين في طرابلس استعد المجلس الوطني الانتقالي لاعلان تشكيل حكومة جديدة سيتعين عليها التوفيق بين المصالح الاقليمية والعقائدية التي يهدد التنافس بينها بالاخلال بالاستقرار الهش في البلاد.

وبعد ثلاثة اشهر من انهاء سيطرة معمر القذافي على ليبيا وبعد شهر من مقتل الزعيم السابق بالقرب من مسقط رأسه تسعى ليبيا جاهدة لبناء مؤسسات جديدة على انقاض حكمه الذي استمر 42 عاما.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي الى سيف الاسلام تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. لكن مورينو اوكامبو قال ان سيف الاسلام الذي اعتقل يوم السبت الماضي يمكن ان يحاكم داخل ليبيا ما دامت المحاكمة ستلتزم بمعايير المحكمة الجنائية الدولية.

وقال للصحفيين لدى وصوله الى طرابلس "سيف اعتقل لذلك فانا هنا لضمان التعاون. في مايو طلبنا مذكرة اعتقال لانه لم يكن بمقدور الليبيين اقرار العدالة في ليبيا. أما الان والليبيون مصممون على اقرار العدالة وبمقدورهم اقرار العدالة فسنساعدهم على القيام بذلك ومن ثم فهذا هو النظام."



وأضاف "المحكمة الجنائية الدولية تتحرك عندما لا يستطيع النظام الوطني التحرك. وقد قرروا ان يفعلوا ذلك ولهذا فنحن هنا لنعرف ونفهم ما يفعلونه وللتعاون."



ووعد المسؤولون الليبيون باجراء محاكمة عادلة لكن القوانين الليبية ما زالت تتضمن عقوبة الاعدام بينما أقصى عقوبة يمكن ان تنزلها المحكمة الدولية بالمتهم هي السجن مدى الحياة.

وقال مورينو اوكامبو "ينص القانون على ان الاولوية للنظام الوطني. اذا أجروا المحاكمة هنا فسنناقش معهم كيفية اطلاع القضاة على المعلومات وبامكانهم القيام بذلك. لكن قضاتنا يجب ان يشاركوا."



واعتقل سيف الاسلام في كمين في عمق الصحراء وهو محتجز الان في بلدة الزنتان في منطقة الجبل الغربي حيث يتمركز نختجزوه.

ووصف متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي اعتقال سيف الاسلام بأنه "الفصل الاخير في الدراما الليبية".

وقال مسؤول في الزنتان لرويترز انه تم بالفعل اتخاذ خطوات لمحاكمة سيف الاسلام القذافي. وأضاف المسؤول أحمد عمار ان محققا ليبيا قابل سيف الاسلام امس الاثنين لاجراء تحقيق مبدئي.

وكشف اعتقاله عن التوتر بين العشائر المحلية برغم احتفال الناس به باطلاق نيران الاسلحة في الهواء في شتى انحاء البلاد.

ونقله مقاتلو الزنتان الذين اعتقلوه بطائرة شحن الى بلدتهم لا الى طرابلس. وهم يحتجزونه في الزنتان الى ان يتم تشكيل حكومة مركزية.

وقال المجلس الوطني الانتقالي ان رئيس الوزراء المكلف عبد الرحيم الكيب سيعلن تشكيل الحكومة في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وتشكيل حكومة تدير البلاد حتى اجراء انتخابات مسألة شائكة لانه قد يؤجج المنافسات الاقليمية اذا رأت أي من المجموعات المتنافسة ان مرشحيها استبعدوا.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء قال مصدر بالمجلس الوطني الانتقالي لرويترز ان المجلس قرر تعيين قائد قوات الزنتان الذي اعتقلت قواته سيف الاسلام وزيرا للدفاع.

وأسندت وزارة الدفاع الى اسامة الجوالي رئيس المجلس العسكري في الزنتان ضمن تشكيل حكومي يغلب عليه الليبراليون العلمانيون ويخلو من أدوار أساسية للاسلاميين الذين يسعون لتولي السلطة منذ سقوط القذافي.

وقال المصدر انه في اطار التعيينات الجديدة عين نائب مبعوث ليبيا في الامم المتحدة وزيرا للخارجية كما عين مسؤول بشركة نفط وزيرا للنفط واعيد تعيين وزير المالية في الحكومة المنتهية ولايتها في منصبه.

غير انه في علامة على التوتر الذي يخيط بتشكيل الحكومة قال المصدر في وقت لاحق ان اعضاء المجلس الوطني الانتقالي أعادوا فتح المناقشات بعد ان كانوا وافقوا على التعيينات.

وقال المصدر الذي اشترط عدم نشر اسمه "بعض الناس لا يقبلون بعض الاسماء."

ولم تتضح المناصب التي ما زال يجري النقاش حولها.

والجوالي ضابط سابق في الجيش الليبي قامت قواته من الزنتان بدور محوري في الهجوم على طرابلس الذي أنهى حكم القذافي في أغسطس اب. ولم ينظر اليه من قبل على أنه منافس على منصب وزير الدفاع.

لكنه طالب فيما يبدو بالمنصب بعد أن اعتقلت قوات تحت قيادته سيف الاسلام يوم السبت بعد ان ظل هاربا لشهور.

وطالب الاسلاميون أيضا بمنصب وزير الدفاع بعد أن قاموا بدور كبير خلال الفوضى التي اعقبت سقوط القذافي بينما كانوا مضطهدين خلال حكمه.

وقال المصدر ان المجلس الوطني الانتقالي وافق على تعيين ابراهيم الدباشي نائب سفير ليبيا لدى الامم المتحدة وزيرا للخارجية. وكان دور الدباشي قد برز عقب اندلاع الانتفاضة في ليبيا في فبراير شباط عندما أعلن انشقاقه عن نظام القذافي وانحيازه للانتفاضة.

وقال المصدر ان علي الترهوني وهو اكاديمي في الولايات المتحدة عاد من المنفى ليدير شؤون النفط والمالية لقوى الانتفاضة المناهضة للقذافي عين وزيرا للمالية بينما عين حسن زقلام وهو مسؤول كبير في شركة نفط ليبية وزيرا للنفط.

واختار كثير من أبرز الشخصيات في فترة ما بعد القذافي البقاء خارج الحكومة مفضلين التركيز على الفوز بمناصب عندما تجري الانتخابات. وينبعي اجراء الانتخابات خلال ثمانية اشهر حسب الجدول الزمني الذي وضعه المجلس الوطني الانتقالي.