طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها بنيويورك برفع ما أسمته القيود على تسجيل الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد في المغرب.

وقال بيان للمنظمة إن العديد من المغاربة المقيمين بمدن وقرى المملكة وفي خارج الوطن الذين اختاروا أسماء أمازيغية لمواليدهم ووجهوا برفض مكاتب الحالة المدنية المحلية تسجيل تلك الأسماء.

وأعلنت المنظمة أن قضايا لمغاربة أمازيغ مقيمين بالمغرب أو مهاجرين ظلت معلقة أو نجحت بعد تعقيدات "بيروقراطية وطعون مطولة وأحيانا تحملوا أسئلة عدائية أو مهينة من موظفي الحالة المدنية".

وينص القانون المغربي على أن الأسماء الشخصية يجب أن تكون ذات طابع مغربي وألا تكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين "أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة وكذا ألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن إن المغرب اتخذ خطوات للاعتراف بالحقوق الثقافية الأمازيغية، وهو يحتاج الآن إلى توسيع نطاق هذا الاعتراف ليشمل حق الوالدين في اختيار اسم لطفلهما".

وكان وزير الداخلية شكيب بنموسى قد نفى في وقت سابق مزاعم بالتعامل العنصري مع إطلاق أسماء أمازيغية على المواليد الجد.
وقال إنه في اللجنة العليا للحالة المدنية المكلفة باعتماد أو رفض الأسماء ليس ثمة قيود على اختيار الأسماء وليس ثمة قائمة تحد من حرية الجمهور في هذا الشأن.

ومنذ وصول العاهل المغربي محمد السادس إلى الحكم أعطى حقوقا للأمازيغ كإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كما أصبحت الأمازيغية تدرس في بعض المناطق والجهات في المغرب، لكن نشطاء أمازيغيين يطالبون بجعل الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية وإدخالها في الدستور على اعتبار أن الأمازيغ هم السكان الأصليون للمغرب.