رفض الجيش في مدغشقر الجمعة دعوة المعارضة لقيادة حكومة وحدة، داعيا الفرقاء السياسيين لإيجاد حل يتيح إقامة ما وصفها بالجمهورية الرابعة.

وقال قائد الشرطة العسكرية الجنرال كلود رافالومانانا أمام عدد من الضباط "نحن نرفض قطعيا إنشاء حكومة عسكرية، نحث الساسة على الوصول إلى حل حتى يتيح الانتقال لإقامة جمهورية رابعة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله إن "القوات المسلحة ستحافظ على حياديتها والدفاع عن المصالح العليا للبلاد".وبدوره أكد نائب رئيس المجلس الوطني العسكري للدفاع رانتو رباريسوا في تصريح صحفي أنه لا يوجد للعسكر أي دور في العمل السياسي.

وكانت حركات المعارضة الثلاث دعت الخميس الجيش لشغل مناصب الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء.وتأتي هذه التطورات في ظل إخفاق الفرقاء السياسيين بالبلاد فى التوصل لاتفاق على توزيع المناصب الوزارية في الحكومة الانتقالية الجديدة المقترحة.

ويسعى الفرقاء لإنهاء التوتر الذي تشهده هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي منذ عدة أشهر، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لذلك.

مسودة اتفاق
وكان الرئيس الحالي للبلاد أندري راجولينا وثلاثة رؤساء سابقين، وهم مارك رافالومانانا الذي أطيح به من منصبه في مارس/آذار وديدييه راتسيراكا وألبرت زافي، اتفقوا الشهر الماضي في اجتماع في موزمبيق على مسودة اتفاق تنص على فترة انتقالية تتخللها انتخابات تثمر مؤسسات ديمقراطية، بعد محادثات في مابوتو عاصمة موزمبيق.وتضمن الاتفاق مهلة مدتها 30 يوما تبدأ من 9 أغسطس/آب لترشيح أعضاء الحكومة.

وعاشت مدغشقر أزمة سياسية أدت إلى الإطاحة بالرئيس رافالومانانا وتسلم غريمه راجولينا عمدة العاصمة أنتاناناريفو السلطة من المؤسسة العسكرية ليصبح رئيسا انتقاليا.

وأضرت الاضطرابات كثيرا بقطاع السياحة الذي يبلغ حجم أعماله 390 مليون دولار سنويا، وأثارت قلق الشركات الأجنبية التي تستثمر أموالها في النفط والمعادن، وتسببت في وقف مساعدات المجموعة الدولية.