20111128
القدس العربی
في محاولة اخيرة لاحتواء الغضب في ميدان التحرير وخارجه عشية الانتخابات، قرَّر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية تشكيل 'مجلس رئاسي استشاري' يضم ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية وشباب الثورة والشخصيات العامة والسياسية وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة 'الأهرام' المصرية، امس الأحد، عن عمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة المصرية، أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتفق مع سياسيين ورؤساء أحزاب ومرشحين محتملين للرئاسة، خلال اجتماع عقد امس، على تشكيل المجلس الذي سيضم أقل من 50 عضواً.
وأضاف موسى أن المجتمعين قرروا، خلال الاجتماع الذي استمر قرابة 3 ساعات، تحديد موعد لاجتماع آخر للاتفاق على تفاصيل واختصاصات هذا المجلس، على أن تجرى مباحثات تشكيل المجلس فور الانتهاء من المرحلة الأولى للانتخابات النيابية التي تبدأ اليوم الاثنين.
وأشار موسى إلى أن المجتمعين أكدوا نقل الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران المقبل، وتحقيق أهداف الثورة واحترام شرعية الدولة المصرية.
وكان المشير طنطاوي عقد قد اجتماعاً في وقت سابق امس، حضره كل المرشحين المحتملين للرئاسة وهم عمرو موسى، ومحمد سليم العوا، ورئيس الوزراء الأسبق عبد العزيز حجازي، والأمين العام للمجلس الوطني ممدوح حمزة، وأبو العلا ماضي، ونقيب المحامين سامح عاشور ورجل الأعمال مؤسس حزب 'المصريين الأحرار' نجيب ساويرس، ورئيس حزب 'الوفد' السيد البدوي، ومحمد مرسي، والمفكر أحمد كمال ابو المجد، وعادل عبد الغفور.
وفي المقابل اعتذر عن عدم حضور اللقاء محمد البرادعي ومحمد أبو الغار.
وكانت مصادر حزبية وسياسية قالت ليونايتد برس انترناشونال، يوم السبت، إنه من المحتمل أن يُقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل مجلس رئاسي مدني من شخصيات مقبولة شعبياً لن يكون من بين أعضائه قيادات بتيارات أو أحزاب دينية.
وتجمع محتجون مرة أخرى في ميدان التحرير بوسط القاهرة الأحد مطالبين بأن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى شؤون البلاد، السلطة في صراع للقوة بين الطرفين خيم على الفترة التي تسبق أول انتخابات منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.
والانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم الاثنين هي أولى خطوات الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري لنقل السلطة إلى حكم مدني بنهاية حزيران/ يونيو.
لكن المحتجين يريدون من المجلس أن يسلم السلطة الآن لإدارة مدنية مؤقتة ويرفضون اختياره كمال الجنزوري (78 عاما) لتولي رئاسة الوزراء.
ويتطلع مصريون آخرون للاستقرار بعد أسبوع أسفر عن سقوط 42 قتيلا وإصابة أكثر من الفين، مفضلين الآن السماح للقادة العسكريين بإدارة البلاد التي تسببت الاضطرابات السياسية فيها إلى دفع البلاد أكثر جهة الأزمة الاقتصادية.
من جهة اخرى طالب عدد من الاحزاب والقوى السياسية الاحد بتأجيل الانتخابات التشريعية المقرر ان تبدأ الاثنين 'لمدة اسبوعين فقط لحين تشكيل الحكومة الجديدة' وذلك في بيان نشرته وكالة انباء الشرق الاوسط. واوضح البيان ان هذا التأجيل يهدف الى ان 'تتم الانتخابات في اجواء هادئة وآمنة'، في الوقت الذي يتظاهر فيه الالاف في ميدان التحرير بوسط القاهرة للمطالبة بانهاء حكم الجيش فورا وتسليم السلطة الى المدنيين.
واوضحت الوكالة ان هذا البيان صدر بعد اجتماع عدد من هذه القوى، من بينها تحالف الكتلة المصرية، الذي يضم العديد من الاحزاب الليبرالية، خصوصا 'الاحرار المصريون' الذي اسسه رجل الاعمال نجيب ساويرس والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتحالف 'الثورة مستمرة' الذي تشكل بعد ثورة 25 يناير ويضم احزابا اشتراكية ويسارية صغيرة، وحزب العدل.
كما دعا الموقعون على البيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يحكم البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، الى 'دعم التوافق الذي نبع من ميادين مصر حول تشكيل حكومة الانقاذ الوطني التي ارتضاها الميدان على ان تكون لها كافة الصلاحيات السياسية، وتكون مهام هذه الحكومة الرئيسية الامن والاقتصاد واجراء الانتخابات'.