20111128
رویترز
تجمع محتجون مرة أخرى في ميدان التحرير بوسط القاهرة يوم الاحد مطالبين بأن يسلم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى شؤون البلاد السلطة في صراع للقوة بين الطرفين خيم على الفترة التي تسبق أول انتخابات منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك.

والانتخابات البرلمانية التي تجرى يوم الاثنين هي أولى خطوات الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري لنقل السلطة الى حكم مدني بنهاية يونيو حزيران.

لكن المحتجين يريدون المجلس أن يسلم السلطة الان لادارة مدنية مؤقتة ويرفضون اختياره كمال الجنزوري (78 عاما) لتولي رئاسة الوزراء.

ويتطلع مصريون اخرون للاستقرار بعد أسبوع من اراقة الدماء أسفر عن سقوط 42 قتيلا واصابة أكثر من الفين مفضلين الان السماح للقادة العسكريين بادارة البلاد التي تسببت الاضطرابات السياسية فيها الى دفع البلاد أكثر جهة الازمة الاقتصادية.

وقال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري ان الجيش سيضمن تأمين اللجان الانتخابية وأكد مجددا على أن الانتخابات ستمضي في موعدها.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة الاهرام على موقعها على الانترنت "حتى ننجح جميعا في العبور بمصر من هذه المرحلة الحرجة ونحن في مفترق الطرق ليس أمامنا الا أحد بديلين نجاح الانتخابات والعبور بمصر الى مرحلة الامان أو أن تكون العواقب التي تنتظر مصر خطيرة. ونحن كقوات مسلحة باعتبارنا جزءا من الشعب المصر لن نسمح بذلك."



قال عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة والذي يعارض الحكم العسكري ان مصر أكبر من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة والمجلس العسكري مضيفا أنه يجب أن يجري تشكيل حكومة بقيادة ثورية للوفاء بمطالب ميدان التحرير.

ونقل التلفزيون المصري عن طنطاوي قوله ان "مهمة الجيش في الدستور الجديد هي نفس مهمته في الدستور القديم وهي حماية الوطن."



وحصل المجلس العسكري على تأييد ضمني من الاسلاميين فيما يتعلق باجراء الانتخابات في موعدها رغبة منهم في عدم تعطيل الانتخابات في الجولة الاولى من بين ثلاث جولات والتي يتوقعون أن يكون أداؤهم طيبا فيها.

وقال باسم شرف وهو من بين المحتجين امام البرلمان ان الاعتراض على الجنزوري ليس بسبب كبر سنه فحسب بل أيضا نتيجة السياسات التي اتبعها عندما كان رئيسا للوزراء خلال عهد مبارك من عام 1996 الى عام 1999 .

وقال "ثلثا الوزراء الذين عينهم الجنزوري أيام توليه الحكومة موجودون الان في سجن طرة" في اشارة الى المسؤولين الذين كانوا موجودين في عهد مبارك ومتهمين بالفساد وجرائم اخرى ويخضعون للمحاكمة بعد انتفاضة أطاحت بمبارك من السلطة في فبراير شباط.

وبعد أحدث اضطرابات في مصر أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي "القوة المفرطة" التي استخدمتها السلطات مع المحتجين وحثت على تسليم السلطة سريعا لحكم المدني.

ويؤيد بعض المتظاهرين محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي عرض التخلي عن حملته للرئاسة وقيادة حكومة وحدة وطنية.

وقالت هبة هاني وهي من المحتجين "نحاول تشكيل حكومة تمثل الثورة ومطالب الشعب."



وأضاف "ليست لدينا ثقة في الجنزوري أو أي شخص يأتي معه."



ويلقى البرادعي احتراما بين الداعين للديمقراطية وله مكانة دولية رفيعة لكن الكثير من المصريين يعتبرونه بعيدا عن المواطنين لانه امضى أغلب فترة عمله خارج البلاد.

ولم تظهر مؤشرات على أن القادة العسكريين سيغيرون مواقفهم لكن احدث اضطرابات أجبرتهم بالفعل على الاسراع من خطط تسليم السلطة الى الحكم المدني.

وتشن احزاب اسلامية كانت محظورة خلال عهد مبارك حملات مكثفة لتجد موطئ قدم لها على الساحة السياسية.

وقال محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين ان المهم هو تشكيلة وسلطة حكومة الجنزوري وهي رابع حكومة هذا العام.

وقال في وقت متأخر من مساء يوم السبت ان الشعب عانى من ثلاث حكومات متعاقبة بلا سلطات وان المحصلة النهائية كانت فشلا عانى منه الشعب المصري.

وقال ان هناك مؤامرات تعمل على اذكاء الاضطرابات وان هناك قوى داخلية وخارجية لا تريد لمصر استقرارا ولا تنمية وان اموالا تدفع لتحقيق هذه الغاية.

وقالت الجماعة الاسلامية التي نبذت العنف لكنها قادت تمردا عسكريا ضد مبارك خلال حكومة الجنزوري في التسعينات انها لن تنضم للاحتجاجات في التحرير وانتقدتهم لمحاولة فرض رئيس وزراء معين لمصر في اشارة الى البرادعي.

وقال حزب النور السلفي انه سيلتقي بالجنزوري في الايام القليلة المقبلة لاقتراح أسماء لوزارته.

وانقسم المحتجون فيما يبدو على مسألة الانتخابات. اذ لا يثق البعض بالجيش لضمان نزاهة الانتخابات. في حين يقول اخرون ان الانتخابات يجب ألا تكون ضحية للحملة ضد حكم العسكري.

وقال عبد العال دياب وهو موظف حكومي عمره 46 عاما ومن محتجي التحرير "هذا شئ.. وهذا شئ اخر. سيكون الجميع في مراكز الاقتراع يوم الاثنين."



وقاطعه مصطفى عصام (27 عاما) قائلا "لماذا أنت متأكد لهذه الدرجة.. أنا لن أذهب. لا أثق بأي أحد."



ورددت الجماعات هتافات ضد الحكام العسكريين في التحرير بينما كان بعض الناس يجوبون الميدان متفقدين اللافتات والخيام وباعة المشروبات الذين يساعدون المتظاهرين على الاستمرار في اعتصامهم.

وتوصف أول انتخابات مقررة غدا الاثنين بأنها أول انتخابات حرة ونزيهة منذ عشرات السنين لكن مجموعة مختلطة من المرشحين والاحزاب ومخاوف من أعمال البلطجة والعنف ودفع الرشى في مراكز الاقتراع تمثل تحديا صعبا للناخبين.

وتنتهي انتخابات مجلس الشعب في يناير كانون الثاني. بينما يبدأ التصويت لمجلس الشورى في وقت لاحق ثم الرئاسة قبل نهاية يونيو حزيران.

وقال أحمد عبد الفتاح (40 عاما) انه سيدلي بصوته لصالح حزب الوسط الاسلامي المعتدل ولكن دون حماس بسبب ما وصفه بالتوقيت السيء لاجراء انتخابات. وتساءل "لماذا نجري الانتخابات.. حتى يهيمن علينا الاخوان المسلمين."