20111128
رویترز
يبدي اغلب الناخبين في الشارع المصري حماسا للمشاركة في التصويت في اول انتخابات برلمانية تجرى في مصر بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل ساعات قليلة من فتح مراكز الاقتراع لكن الاوضاع الامنية ما زالت تبعث الكثيرين على القلق.

وقال المحامي سعيد عبد الله حسين (62 عاما) بشأن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب التي تبدأ مرحلتها الاولى غدا الاثنين "الصوت أمانة. حتى لو كنت لا أشارك من قبل المفروض أن أشارك لان هذه الانتخابات مولد للديمقراطية."



وقالت هدية النجار (22 عاما) وهي خريجة جامعية لا تعمل "ثمة تحول ديمقراطي في البلد واكيد سأشارك فيه."



وكان الاقبال على التصويت ضعيفا عادة في الانتخابات السابقة قبل الاطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط حيث كان كثير من المصريين يرون ان الانتخابات ستزور في كل الاحوال على يدي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم انذاك.

لكن كثيرا من المصريين يرون هذه المرة ان الانتخابات ستكون حرة ونزيهة وانها الخطوة الاولى في بناء نظام ديمقراطي جديد.

ويقول على الشحات محمد (49 عاما) وهو موظف في محافظة الدقهلية في الدلتا شمالي القاهرة ان المشاركة في الانتخابات ضرورة "لانها بداية العجلة والتسلسل للوصول لانتخابات رئاسية."



لكن ذلك لم يمنع البعض من التعبير عن عدم ثقتهم في العملية السياسية في المرحلة الانتقالية فيقول خالد رفاعي (44 عاما) وهو صاحب نشاط تجاري في القاهرة "لا لن أشارك. رأيي أن كل الذين سيدخلون الانتخابات يريدون مصلحة شخصية ولا أحد يريد أن يفيد البلد."



ويشكك بعض النشطاء والساسة في قدرة المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم والشرطة على تأمين الانتخابات في ظل تردي الوضع الامني منذ الانتفاضة التي أطاحت بمبارك. كما يعتصم الاف المحتجين والنشطاء في ميدان التحرير بوسط القاهرة مطالبين المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين وتشهد المنطقة وعدة محافظات اخرى مظاهرات متواترة للسبب نفسه.

وتخلل اعتصام ميدان التحرير وغيره بالمدن الاخرى اشتباكات مع قوات الامن اسفرت عن مقتل اكثر من 40 شخصا واصابة المئات. وتسبب ذلك في انقسام بين الاحزاب والقوى السياسية بين حريص على اجراء الانتخابات في موعدها رغم الاحداث ومطالب بتأجيلها لحين استقرار الاوضاع.

ويرى محللون ومراقبون ان الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية هي الاكثر حرصا على اجراء الانتخابات في موعدها لانها الاكثر تنظيما وتتوقع الفوز بعدد كبير من المقاعد .

وتساءلت ايناس ابو يوسف استاذ مساعد الصحافة بكلية الاعلام جامعة القاهرة "لماذا الاصرار على اجراء الانتخابات في ظل الاوضاع الامنية والسياسية الراهنة؟."

.

واضافت "هناك أزمة سياسية في مصر يجب حلها أولا ثم اجراء الانتخابات".

لكن المرشح جورج اسحاق وهو ناشط سياسي ممن شاركوا في مظاهرات التحرير يرى أن الانتخابات البرلمانية "مهمة للغاية" لانها تمثل مرحلة للانتقال من الحكم العسكري الى الحكم المدني وينبغي ان تجرى في موعدها. لكنه يقول ان من الافضل تأجيلها في المناطق التي تشهد اضطرابات بوسط القاهرة.

ومن بين بواعث القلق الاخرى اضافة الى المخاوف الامنية ترشح كثير من اعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المحلول ممن يطلق عليهم "فلول النظام السابق" سواء في اطار المنافسة على المقاعد الفردية كمستقلين او ضمن قوائم حزبية.

وقال خالد قمر (45 عاما) وهو نجار في القاهرة "أكيد لازم أشارك لكن بنقول ربنا يعديها على خير. ما زال هناك قلق وما زال هناك بقايا من الحزب الفاسد ستكون موجودة وممكن يحصل قلق في اللجان. ولن يشارك كثيرون في التصويت بسبب ذلك... عدم الامن الكافي."



وكان يشير الى الحزب الوطني الديمقراطي الذي حل بقرار قضائي بسبب افساده الحياة السياسية في البلاد.

وتشمل المرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشعب التي تجرى على ثلاث مراحل وتنتهي في يناير كانون الثاني تسع محافظات من بينها القاهرة. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في المرحلة الاولى 17.5 مليون ناخب.

وفي ميدان التحرير حيث نظمت يوم الاحد مظاهرة حاشدة انقسمت اراء المحتجين بين معارض ومؤيد للمشاركة في الانتخابات.

وقالت ندى سامي (24 عاما) انها ستشارك لانها ترى "أحزابا تستحق أن نشاركها وننجحها. ثمة أحزاب (جديدة) من داحل الميدان تستحق ان ندعمها."



اما عصام فتحي طوخي (40 عاما) وهو مدرس فقال "لا ينفع اجراء انتخاب. انتخاب على أي اساس.. انتخابات انت مجهز لها مناخ فاسد."



ويتشكك بعض النشطاء والمحتجين في نوايا المجلس العسكري تسليم السلطة الى المدنيين في اقرب وقت كما ينتقدون افتقار البرلمان الذي سينتخب بموجب اعلان دستوري اصدره المجلس بعد توليه السلطة الى صلاحيات كافية.

والمهمة الاساسية للبرلمان المقبل بمجلسيه الشعب والشورى هي اختيار اعضاء جمعية تأسيسية مؤلفة من 100 عضو لصياغة دستور جديد للبلاد.

واتسمت شوارع القاهرة غير ميدان التحرير بالهدوء الى حد بعيد عشية الانتخابات بسبب توقف الدعاية الانتخابية كما يقضي القانون قبل موعد الانتخابات بثمان واربعين ساعة.