20111128
الجزیره
قال عبد الاله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية الاسلامي الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الجمعة انه لا يمكن أن يغامر بمبدأ استقرار البلد وأن حزبه بني على قاعدة ذهبية هي الحفاظ على الاستقرار والملكية مع الصرامة في المطالبة بالاصلاحات.

وقال بن كيران زعيم الحزب الاسلامي المعتدل الذي حصل على 107 مقاعد في البرلمان المؤلف من 395 عضوا "حزب العدالة والتنمية انخرط في المطالبة بالاصلاحات اللازمة والضرورية والتي لا سبيل الى تجاوز مبدأ الديموقراطية."



وأضاف في ندوة صحافية "ولكن في نفس الوقت لا يمكن للحزب أن يغامر بمبدأ استقرار البلد ولا يمكن أن يغامر بالخروج في التظاهرات التي كانت في الشارع."



وقال ان الحزب "انبنى على قاعدة ذهبية هي الحفاظ على الاستقرار والملكية مع الصرامة في المطالبة بالاصلاحات."



وكان موجة ما يعرف ب"الربيع العربي" أصابت تأثيراتها الشارع المغربي حيث تأسست حركة 20 فبراير الاحتجاحية التي طالبت بالاصلاحات وبدستور جديد. وعرض المغرب دستورا جديدا على الاستفتاء في يوليو الماضي وحصل على نسبة تأييد عالية.

غير أن الحركة التي يقودها تحالف من الاسلاميين خاصة حركة العدل والاحسان الغير المرخص لها وعدد من اليساريين المتشددين انتقدت الدستور الجديد وأعتبرته ممنوحا مما جعل ذلك احدى الاسباب لتواصل الحركة احتجاجاتها في الشارع المغربي.

وقال بن كيران "20 فبراير أعتبرهم اخواننا وأبناؤنا حتى ابني كان من ضمنهم."



وقال انه فتح حوارات معهم من مدة و"مستعد للحوار معهم في أي وقت واذا طالبت 20 فبراير بشئ معقول لما لا نستجيب له واذا طالبت بغير ذلك فالعكس صحيح."



ومن أهم الاصلاحات التي جاءت في الدستور الجديد التقليص من سلطات الملك لصالح رئيس الحكومة مع الاحتفاظ بالقرارات الهامة والاستراتيجية في يد الملك.

ومن المنتظر طبقا للدستور الجديد أن يعين العاهل المغربي رئيس وزراء في غضون الايام المقبلة من الحزب الفائز في الانتخابات.

وقال بن كيران في اجابة على أسئلة الصحفيين "رئيس الدولة حسب الدستور هو جلالة الملك ولا يمكن أن نحكم ضد ارادة جلالة الملك."



وأضاف "اذا كان هذا ممكنا فلست أنا من سيقوم به."



وعن عدد الوزارات قال ان ليس بالضرورة "أن يكون أكبر عدد من الوزراء من حزب العدالة والتنمية ولكن سنذهب في اتجاه اعطاء الاولوية للكفاءة والنزاهة."



ووصف بن كيران هذه الانتخابات بأنها "كانت نزيهة" وأن نسبة المشاركة التي فاقت 45 في المئة "هي ديموقراطيا نسبة معقولة."



ووعد المغاربة خيرا وقال "المغاربة سيلاحظون منذ اللحظة الاولى اشارات من الحكومة الجديدة التي سيرأسها العدالة والتنمية."



وقال ان محاربة الفساد السياسي والمالي على رأس أولويات الحكومة الجديدة باعتبارهما مدخلا أساسيا لمعالجة مشاكل يتخبط فيها المجتمع المغربي مثل البطالة.

وقال ان المغرب "قطع مع الاستبداد ونحن قطعنا نحو الديموقراطية."



وقال ان من بين الفائزين بمقاعد برلمانية من الحزب 18 امرأة وثمانية من الشبان أصغرهم عمره 28 عاما.

وقال ان الحزب يؤمن بالحرية الشخصية وأن "حزب العدالة والتنمية له أولويات سيتوجه لها رأسا لن يدخل في اشتباك لا مع مخمورين ولا مع اللواتي يردن أن يلبسن بطريقة معينة."



وأضاف " الحكومة لن تمس الحرية الشخصية لكن أن تكون الحرية أيضا في المساجد."