20111128
المنار
قال كمال الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة جديدة في مصر يوم الاحد ان اي اغلبية برلمانية تتمخض عن الانتخابات التشريعية قد تتحرك لتنصيب حكومة جديدة.

وتبدو تصريحات الجنزوري متناقضة مع تصريحات احد اعضاء المجلس العسكري الحاكم الذي قال السبت ان البرلمان الجديد الذي ستبدأ يوم الاثنين الانتخابات لاختيار اعضائه لن يتمكن من اقالة الحكومة او اختيار وزراء جدد.

وعين المجلس الجنزوري يوم الجمعة ليحل محل رئيس الوزراء عصام شرف الذي قدم استقالته الاسبوع الماضي تحت وطأة احتجاجات عارمة ضد الحكم العسكري.

وفي مقابلة مع محطة تلفزيون دريم المصرية يوم الاحد قال الجنزوري ان تحسين الامن والاقتصاد على رأس اولوياته. وحث ايضا على استعادة الهدوء في الشارع حتى يتمكن من احداث تقدم.

وقال في هذا الصدد "امامى ثلاث مهام رئيسية اعادة الامن و(موقف) الاقتصاد والتوافق السياسى."

وتابع قائلا "الحكومة لابد وان تسعى الى توافق سياسى بين الامن والوضع الاقتصادى."



وعن المدة التي يحتاجها لاحداث تأثير قال الجنزوري البالغ من العمر 78 عاما انه يحتاج حتى الاول من يوليو تموز. وقال "المفروض يكون الى 1/7 (أول يوليو) لتعيين رئيس جمهورية جديد ولكن هناك بعض الناس تقول فيه انتخابات وقد تعطى باغلبية تعمل حكومة جديدة كل هذا وارد."



وكان المجلس العسكري الذي يواجه احتجاجات تطالبه بتسليم السلطة على الفور لمدنيين قال الاسبوع الماضي انه سيتم انتخاب رئيس للبلاد بحلول نهاية يونيو حزيران ليسرع الاطار الزمني الذي حدده في السابق لتسليم السلطة.

وتولى المجلس السلطة من الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير شباط اثر الاحتجاجات العارمة التي عمت البلاد. ويملك المجلس حاليا سلطات رئيس الدولة التي عين بموجبها رئيس الوزراء.

وكان اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس قال يوم السبت انه بناء على الاعلان الدستوري فإن البرلمان الجديد لن يملك صلاحيات سحب الثقة من الحكومة التي يتم تشكيلها حاليا ولن يحق له اقالتها او تعيين وزراء جدد بينما يقول خبراء ان برلمانا جديدا منتخبا سيملك الشرعية الشعبية التي تمكنه من الطعن في ذلك.