صرح نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية الجزائري بأنه ليست لدى السلطة أي نية لإصدار عفو شامل عن المسلحين من الإسلاميين المتشددين في الوقت الراهن، مؤكدا أن هذا المشروع ليس على أجندة الحكومة ولا يوجد بين انشغالات واهتمامات السلطة حاليا .

ووفقا لما ورد بجريدة " القدس العربي " قال زرهوني الأربعاء ، في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أن القوى والأطراف السياسية التي تتحدث عن ضرورة إقرار العفو الشامل تسعى إلى فتح نقاش سياسي هامشي حول مسألة لم يحن وقتها بعد .

ويأتي تصريح وزير الداخلية بعد ثلاثة أيام من تصريح أدلى به أبو جرة سلطاني الوزير السابق رئيس حركة مجتمع السلم والذي قال فيه إن السلطة تنوي الإعلان عن العفو الشامل بداية العام المقبل .

وفي نفس السياق أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان قبل أيام أن لدى السلطة نية للإعلان عن عفو شامل لفائدة المسلحين من الإسلاميين قريبا تنفيذا للوعد الذي أطلقه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في نيسان/إبريل الماضي.

ويعتبر ملف العفو الشامل من أكثر الملفات تعقيدا على اعتبار أن المعلومات المتداولة بشأنه تؤكد عدم وجود إجماع بشأنه على اعتبار أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة نفسه لم يعد للحديث عنه بعد فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة واستبدله بمصطلح ترقية المصالحة الوطنية .

كما أن أحمد أويحيى الوزير الأول قال عدة مرات إنه لن يكون هناك أي عفو شامل عن المسلحين إلا بعد أن ينزل آخر مسلح من الجبال ويسلم نفسه وسلاحه وهو شرط اعتبره المراقبون تراجعا عن وعد العفو الشامل الذي أطلقه بوتفليقة عندما قال بأنه مستعد للذهاب إليه بعد استشارة الشعب في حالة فوزه بولاية رئاسية ثالثة .

جدير بالذكر أن ملف العفو عن المسلحين كان دائما في قلب جدل سياسي منذ أن وعد الرئيس بوتفليقة بترقية الوئام المدني إلى وئام وطني في عام 2001 م ، قبل أن يتراجع عن الفكرة، لكنها المرة الأولى التي ينفي فيها وزير محسوب على الرئيس إمكانية إصدار عفو شامل .