20111129
المصری الیوم
قال مراقبون ان المصريين أقبلوا بأعداد كبيرة على الادلاء بأصواتهم وان عملية التصويت كانت سلمية في معظمها في أول أيام الانتخابات البرلمانية لبدء عهد جديد بعد سقوط نظام حسني مبارك وخوفا من الغرامة للمتقاعسين عن التصويت.

وكان القلق يساور المطالبين بالديمقراطية من أن تؤدي اشتباكات مميتة في القاهرة ومدن أخرى خلال الأسبوع السابق للانتخابات وأعمال العنف التي وقعت في انتخابات سابقة خلال التصويت الى عزوف الناس عن لجان الاقتراع خشية وقوع اضطرابات.

وقال المراقبون ان الحيرة انتابت كثيرين خصوصا الاميين من الاجراءات المعقدة وقوائم المرشحين الطويلة لكنهم توافدوا في وقت مبكر يوم الاثنين وانتظروا ساعات طويلة في طوابير امتد بعضها كيلومترين.

وذكروا أن من السابق لأوانه تقدير النسبة الاجمالية للاقبال. ولم تنشر أي أرقام لكن مسؤولا كبيرا باللجنة العليا للانتخابات قال ان الأعداد فاقت التوقعات.

كما ذكر المجلس العسكري الحاكم أن الاقبال كان كبيرا ومد زمن التصويت لاستيعاب ذلك.

وقال ليزلي كامبل مدير قسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الوطني الديمقراطي في واشنطن "يسهل التنبؤ بأن الاقبال سيكون أكثر من أي انتخابات أجريت في مصر في الاونة الاخيرة. نرى اشارات واضحة لحماس الناخيبن والمشاركة."



وقدر المسؤولون الاقبال في الانتخابات البرلمانية السابقة في عهد مبارك في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بنسبة 35 في المئة في الجولة الاولى للتصويت. وقالت جماعات لحقوق الانسان ان النسبة أقرب الى عشرة في المئة.

وقال قضاة يتولون الاشراف على الانتخابات في عدة لجان للاقتراع زارتها رويترز في مناطق مختلفة بالقاهرة ومدن أخرى ان نسبة الاقبال نحو 30 في المئة أو أكثر من الناخبين المسجلين في القوائم بينما قال عدد صغير منهم ان النسبة تصل الى 50 في المئة.

لكن القضاة أكدوا أن تلك تقديرات تقريبية وأنها لا تخص الا اليوم الاول للتصويت. وكان الناخبون ينتظرون في طوابير أثناء حديث القضاة.

وذكر مراقبون أن البعض أدلوا بأصواتهم اليوم ليتفادوا دفع 500 جنيه ( 83.3 دولار) غرامة للمتخلفين عن التصويت. وكانت الغرامة لا تحصل الا نادرا في الماضي لكن البعض يخشى أن يتغير ذلك الان.

وقال محسن كمال المشرف على المراقبين من معهد الاندلس لدراسات التسامح وهي جماعة مراقبين تحصل على تمويل أوروبي وأمريكي "لكن يوجد أيضا كثيرون آخرون سيصوتون لانتخاب مرشحيهم. عندما تجمع الاثنين نتوقع اقبالا ضخما."



والانتخابات التي ينتظر أن تستمر مراحلها التالية حتى منتصف يناير كانون الثاني اختبار لمصداقية المجلس العسكري الذي كافح لمواجهة اضطراب اجتماعي وضغط متزايد لتسليم السلطة سريعا الى حكم مدني.

وقال المجلس العسكري انه لن يسمح لاجانب بمراقبة التصويت لكنه تراجع فيما يبدو وسمح لجماعات مثل المعهد الوطني الديمقراطي ومركز كارتر والمعهد الجمهوري الدولي وجماعات من جنوب أفريقيا وتركيا وبولندا والدنمرك بالمشاركة.

وعلاوة على 300 ممثل اجنبي للمجتمع المدني يوجد ثمة 25 ألف مراقب معتمد والاف المواطنين المهتمين الذين تعهدوا بابلاغ المنظمين بأي مخالفات.

وقالت منظمة "مراقبون بلا حدود" ان الاقبال كان الاكبر في ستة عقود وصاحبته فورة من نشاط المواطنين والتواصل عبر الشبكات الاجتماعية على الانترنت وموقع يوتيوب للشرائط المصورة المسجلة التي وضعت عليها أمثلة لمخالفات.

وذكرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان أنها تلقت نحو 300 شكوى عن لجان اقتراع فتحت متأخرة عن الموعد المحدد ونقص في بطاقات التصويت واصابة مشرفين بالمرض وانتهاك واسع النطاق لحظر مفروض على الدعاية للمرشحين داخل اللجان.

وقالت المنطمة الحقوقية ان مأمور قسم شرطة عين شمس في القاهرة أوقف عن العمل لان احدى الدوائر الانتخابية لم تصل اليها بطاقات التصويت الا بعد الظهر. وفي مكان اخر ألغى قاض التصويت بعد اندفاع الناس الى داخل اللجنة الانتخابية التي يتولى الاشراف عليها.

وقالت منى ذو الفقار المحامية بالمنطمة المصرية لحقوق الانسان التي أبلغت وزارة الداخلية والقوات المسلحة بالعديد من المخالفات التي وردت اليها "لم يستطع القاضي تحمل ذلك. كانت الاستجابة تفوق الحد."



وقال مراقبون انهم سمعوا عن مشاجرات لها صلة بالانتخابات في بور سعيد وأسيوط والقاهرة والاقصر لكن لم تبلغهم أي تقارير عن سقوط قتلى مثلما كان يحدث كثيرا خلال الانتخابات في عهد مبارك.