20111129
العالم
خرجت حركة 20 فبراير المغربية بتظاهرات في مناطق عديدة من المغرب اعلنت خلالها رفضها للانتخابات التي وصفتها بمهزلة تزوير، معتبرة ان الحكومة التي ستنبثق عنها لا تمثل الشعب ولن تتمكن من تلبية طموحاته ومطالبه .

واكدت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في المغرب فوز حزب العدالة والتنمية بـ 107 مقاعد يتبعه حزب الاستقلال بـ 60 مقعدا وتجمع الاحرار بـ 50 مقعدا .

وفيما اعلنت كل الاحزاب قبولها بنتائج الانتخابات اختارت حركة 20 فبراير الرد عليها عبر تنظيم مسيرات بمختلف المدن نددت خلالها بما اعتبرته تلاعبا بالارادة الشعبية .

وقال رئيس حزب الامة المحظور محمد المرواني في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: هناك شارع يتحرك في اكثر من 70 نقطة على مستوى التراب الوطني ومع ذلك نجد نسبة بهذه الطريقة(النسبة التي اعلنت الحكومة مشاركتها في الانتخابات والتي بلغت 45% ممن يحق لهم التصويت) .

واعتبر ان هذا عدم احترام للشعب المغربي وانتهاك جسيم للارادة الشعبية، ولا يمكن ان نصدق ما اعلنته الحكومة من نتائج الانتخابات ونسبة المشاركة .

المتظاهرون وجهوا من مدينة الرباط رسائل غير مشفرة للسلطات المغربية تضمنت بين سطورها ادانة الحركة لنتائج الانتخابات وتهديدها بتصعيد وتيرة واساليب الاحتجاج اذا لم تفتح الدولة حوارا وطنيا حول مطالب الحركة تشارك فيه كل مكوناتها .

وقال عضو حركة 20 فبراير منصف العاطفي: هذه صرخة من الشعب المغربي تقول كفى ولا لهذا التزوير وهذه المهزلة، ونريد اصلاحا سياسيا عميقا وجديا .

واضاف: لذلك نحن سنخرج للشوارع وسنستمر في نضالنا السلمي حتى تحقيق الديمقراطية الحقيقية والشاملة .

واعتبرت الحركة ان البرلمان والحكومة اللذين سينبثقان عن الانتخابات فاقدان للشرعية الشعبية والمشروعية السياسية، مؤكدة ان الحكومة المقبلة ايا كانت تشكيلتها ستبقى هوامش تحركاتها محدودة ولن تستطيع تحقيق التغيير المنشود .

وقال عضو حركة 20 فبراير نجيب شوقي: لا يعقل ان يترأس حكومة حزب لم يفز الا بمليون صوت من اصل 22 مليون صوت، وهذه حكومة فاقدة للشرعية الشعبية والمصداقية وشرعية صناديق الاقتراع .

واضاف: لذلك فان حركتنا مستمرة في الاحتجاج من اجل مغرب الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية لجميع المغاربة .

وخلال اول ندوة صحفية للعدالة للتنمية بعد فوزه بالانتخابات اعتبر الامين العام للعدالة والتنمية بان التظاهر السلمي حق يضمنه الدستور ، مؤكدا استعداده للحوار مع الحركة شريطة ان تكون المطالب المطروحة معقولة وقابلة للتنفيذ .