20111130
الجزیره
يواصل المصريون الادلاء بأصواتهم يوم الثلاثاء في اليوم الثاني من انتخابات يأمل الاسلاميون أن تقربهم الى السلطة.

ودحضت الانتخابات التشريعة -وهي الاولى منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط- المخاوف من حدوث أعمال عنف بعد أسبوع شهد اضطرابات خلفت 42 قتيلا.

ومع الاقبال الشديد على التصويت قال اللواء اسماعيل عتمان عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شؤون البلاد انه يتوقع أن تتجاوز نسبة الاقبال في المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية 70 بالمئة.

وتابع قائلا لقناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية اليوم الثلاثاء "ليس هناك تقدير حقيقي أو ثابت استطيع أن أجزم به ولكن... هتطلع (النسبة) فوق 70 بالمئة دلوقتي. وأعتقد وأتمنى أنها تصل الى أكثر من 80 بالمئة بنهاية اليوم."



وقال ليس كامبل من المعهد الوطني الديمقراطي في واشنطن وهو واحد من عدة جماعات تراقب الانتخابات انه يتوقع أن تتجاوز نسبة الاقبال 50 في المئة.

وتتابع الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون الانتخابات المصرية وسط امال بتفتح براعم الديمقراطية في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان ومخاوف من وصول الاسلاميين المناوئين لاسرائيل والغرب الى السلطة.

وانتقد الغرب العسكريين في مصر لاستخدام القوة المفرطة مع المحتجين وحثتهم على الانتقال سريعا للحكم المدني.

وقالت جماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة في عهد مبارك لكن كانت السلطات تتغاضى عن نشاطها ان حزب الحرية والعدالة -ذراعها السياسية- حقق نتائج جيدة في التصويت حتى الان.

وقال محمد البلتاجي العضو البارز بحزب الحرية والعدالة لرويترز ان الاخوان المسلمين يأملون في الحصول على 30 في المئة من مقاعد البرلمان.

أما عماد عبد الغفور زعيم حزب النور السلفي الذي يأمل في اقتناص أصوات من الاخوان المسلمين فقال ان اخفاقات تنظيمية اثرت على أداء حزبه.

وأضاف قائلا في مدينة الاسكندرية التي تعد معقلا للسلفيين "لم ننتشر عبر الدوائر ولم نكن بالقرب المطلوب من الناخبين. الاحزاب الاخرى التي تتمتع بقدر أكبر من الخبرة حشدت المؤيدين بشكل أكفأ."



ومع هذا قال لرويترز ان حزبه يتوقع أن يحصل على ما يصل الى نصف المقاعد المخصصة للاسكندرية بالبرلمان وعددها 24 مقعدا وعلى ما بين 70 و75 مقعدا في البرلمان الجديد المكون من 498 عضوا منتخبا.

ومن جانبه لم يتوقع أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط الاسلامي المعتدل نتائج لكنه قال ان حزبه سيقبل بالنتيجة رغم حدوث انتهاكات انتخابية.

وأضاف لرويترز "الاقبال الكبير كان هو المكسب الرئيسي بغض النظر عن النتيجة."



وفي أحد مراكز الاقتراع في مدرسة بالقاهرة وقفت غير المحجبات الى جانب المحجبات في صفوف الناخبات ومعهن أطفالهن وأحفادهن للمشاركة في التصويت.

ولم يكن الاسلاميون هم من أطلق شرارة الانتفاضات العربية التي هزت تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن لكن الاحزاب الاسلامية برزت في الشهرين الماضيين في الانتخابات التشريعية في المغرب وتونس.

ويريد الاسلاميون في مصر أن يواكبوا هذه النجاحات لكن من غير الواضح مدى النفوذ الذي سيتمتع به البرلمان في ظل بقاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة في السلطة.

واذا سارت العملية الانتخابية بسلاسة فسيتمتع البرلمان الجديد بشرعية شعبية يفتقر لها المجلس العسكري. وقد يسعى هذا البرلمان لابراز صلاحياته بعد أن ظلت مهمته الرئيسية التصديق على قرارات مبارك طيلة 30 عاما.

وقال المحلل السياسي المصري ضياء رشوان "السياسة الفعلية ستكون في أيدي البرلمان."



وفي وقت سابق قال اللواء ممدوح شاهين أحد أعضاء المجلس العسكري ان البرلمان الجديد لن يملك صلاحيات سحب الثقة من الحكومة ولن يحق له اقالتها او تعيين وزراء جدد.

وقال اللواء عتمان في تصريحات نقلتها صحيفة الشروق اليومية أثناء تفقده لعملية الاقتراع باحدى المدارس في دائرة مصر الجديدة "هذا المشهد يؤكد أن الشعب المصري قادر على تحمل المسؤولية وأنه يريد انتخاب مجلس شعب يعبر عنه بالفعل من خلال عرس ديمقراطي يعيشه الجميع."



وأضاف "كما أثبت أن أحداث التظاهرات في ميدان التحرير ومختلف ميادين مصر لم تؤثر في المضي قدما في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وبناء أولى مؤسسات الدولة المنتخبة بعد الثورة خاصة أنه لا يوجد بميدان التحرير الان سوى قلة قليلة."



واضطلع المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصلاحيات مبارك الواسعة بعد اسقاطه في 11 فبراير شباط. وأشاد كثير من المصريين بدور المجلس في البداية لكن البعض غضب لما يراه محاولات من جانبه للاحتفاظ بالسلطة.

وكان كثيرون يخشون حدوث أعمال عنف خلال الانتخابات بعد سقوط قتلى ومصابين الاسبوع الماضي حين تزايد الاحباط من حكم المجلس العسكري واشتبكت قوات الامن مع المحتجين في ميدان التحرير وحوله.

وقال فتحي محمد (56 عاما) الذي يعمل في هيئة ميناء الاسكندرية "ترددت في التصويت أمس قلقا من العنف الذي كان يحدث في الانتخابات السابقة. لكن النظام والامن شجعاني على الخروج اليوم... أشعر بالتفاؤل في أن ينهض هذا البلد."



وتجرى الانتخابات البرلمانية على ثلاث مراحل الى جانب جولات الاعادة في نظام معقد يختار فيه الناخبون مرشحين فرديين اضافة الى قوائم حزبية. وستعلن النتائج النهائية بعد انتهاء التصويت في 11 يناير كانون الثاني.

وتحدث مراقبون عن عقبات تمثلت في تأخر وصول بعض المواد اللازمة للانتخاب وعن انتهاكات مثل استمرار الحملات الدعائية في يوم الانتخاب لكنهم أكدوا عدم حدوث أحداث عنف خطيرة.

وقال عبد الغفور زعيم حزب النور "التزمنا الى حد كبير بالقواعد الانتخابية ولم نستخدم شعارات دينية" مشيرا الى أن السلفيين حديثو العهد بالسياسة.

وسعى مندوبون لحزب الحرية والعدالة ولاحزاب اسلامية منافسة كانوا يحملون أجهزة كمبيوتر محمولة وأوراق دعاية لمساعدة الناخبين المتحيرين من نظام التصويت المعقد واستمالتهم لانتخاب مرشحيهم.

وفي مدينة كفر الشيخ بدلتا النيل كان مندوبون للاخوان المسلمين يبيعون مواد غذائية بأسعار مخفضة في خيمة كانوا يوزعون فيها أيضا أوراق دعاية لمرشحين من حزب الحرية والعدالة بالمنطقة.

ويتوق كثير من المصريين للعودة للاستقرار قلقا من أن تؤثر الاضطرابات السياسية على اقتصاد يتجه صوب أزمة من شأنها أن تزيد من الصعوبات التي يعاني منها الملايين من محدودي الدخل.

ويخشى اخرون أن تهيمن أحزاب اسلامية على الساحة السياسية وأن تصيغ دستور مصر القادم وتهدد الحريات الاجتماعية في بلد يبلغ عدد سكانه 80 مليون نسمة يمثل الاقباط الذين يشكون من التمييز عشرة في المئة منهم.

ومع استئناف التصويت في مدينة دمياط الساحلية وسط أجواء باردة وممطرة قال سيد ابراهيم (30 عاما) انه أيد حزب الوفد الليبرالي دون حزب النور السلفي منافسه الرئيسي في المنطقة.

وقال "أعطيت صوتي للوفد لاني لا أريد حزبا دينيا متشددا يستبعد الاراء الاخرى."



وأضاف "هذه أول مرة أشعر أن الانتخابات نزيهة. في العام الماضي كانت نزيهة بنسبة عشرة في المئة على الارجح ومزورة بنسبة 90 في المئة. كانت بلطجة" مشيرا الى انتخابات جرت العام الماضي قبل رحيل مبارك. وقال "الجيش يؤدي الان عمله بشكل جيد."



وساعدت سلاسة الانتخابات مؤشر سوق المال المصري على الصعود بأكثر من خمسة في المئة وهي أقصى حركة يسمح بها خلال التداول اليومي.