وقال رئيس المحور الاقتصادي في وفد الحكومة السودانية صابر محمد الحسن للصحفيين في الخرطوم إن الجانبين فشلا في التواصل إلى صيغة توافقية تشجع على مواصلة التباحث بينهما، مشيرا إلى أن السودان سيضطر لأخذ حقوقه "عينا" وليس ماديا، وفق ما نقله مراسل الجزيرة نت عماد عبد الهادي.

وأكد للصحفيين أن الوفد الجنوبي رفض مقترحا تقدم به الوسطاء "يدعو جوبا لدفع 300 مليون دولار للشمال مقابل تصدير الأخير للنفط خلال شهرين" كترتيبات مؤقتة لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين.

وفي السياق أكدت وزارة النفط أن جنوب السودان يواصل تصدير النفط عبر وحدات المعالجة وخطوط الأنابيب حتى ميناء بشائر، لكن الخرطوم لن تسمح بتصدير الجزء الخاص بنصيب حكومة جنوب السودان من نفط دولة الجنوب إلا بعد سداد المديونية والاتفاق على قيمة التصدير.

وبدورها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بوزارة النفط السودانية إن السودان سيأخذ 23% من نفط جنوب السودان عينا مقابل السماح بتصديره عبر الأراضي السودانية واستخدام خطوط الأنابيب وموانئ التصدير السودانية.

ومن جهته قال المفاوض الرئيسي لدولة الجنوب باغان أموم إن حكومة السودان "هددت بأخذ نفطنا أو غلق المنشآت".

وأضاف أموم في تصريحات للصحفيين أن الخرطوم "أخذت عائدات نفط الجنوب في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز دون أن تدفع لنا"، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها إذا وضعت الخرطوم تهديدها موضع التنفيذ.

وانفصل جنوب السودان ليصبح أحدث دولة في العالم يوم 9 يوليو/تموز الماضي مستحوذا على نحو ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي للبلاد البالغ قرابة 500 ألف برميل يوميا.

وكان القائم بأعمال وزير النفط السوداني علي أحمد عثمان قال يوم الاثنين إن بلاده قررت وقف صادرات جنوب السودان النفطية لحين توصل الطرفين إلى اتفاق.

إيغاد تدين
من جهة أخرى أدانت المنظمة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) إصدار محكمة كينية أمرا باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المنظمة التي تضم السودان في عضويتها، في بيان لها إنها تدعم موقف الاتحاد الأفريقي بضرورة إحقاق العدالة "بشكل لا يضر بالمسعى السلمي".

وقد تعهدت الحكومة الكينية بالطعن في حكم القضاء الكيني بعدما امتنعت عن تنفيذ أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير أثناء زيارته لنيروبي في أغسطس/آب 2010.

والبشير مطلوب لهذه المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها بناء على اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور في غرب السودان.

ويعد البشير (67 عاما) أول رئيس دولة ما زال بالرئاسة توجه إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهمات رسمية، والأول المتهم بإبادة جماعية.

وبات الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو أول رئيس سابق ينقل إلى المحكمة الأربعاء لمحاكمته أمامها.

---