والقراءة الأولى في النتائج تظهر أن حزب الحرية والعدالة -الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- حصل على ما يقارب 40% من الأصوات على مستوى القوائم التي تتنافس على 112 مقعدا بهذه الجولة، فيما يتوقع أن يفوز الحزب بنصف المقاعد على مستوى الدوائر الفردية البالغة 56 في الجولة الأولى.

أما حزب النور السلفي فيتجه بدوره للفوز بأكثر من 10% من مقاعد القوائم وعدد من المقاعد في الدوائر الفردية، مما منح المحللين مؤشرا على أن التيار الإسلامي في مصر حقق الأغلبية في هذه الجولة التي لا يتوقع أن تتغير نتائجها كثيرا في جولتي الانتخابات المقبلتين.

وبدت صورة القوة التي حظي بها الإسلاميون في منافسة بعضهم بعضا في عدد من المدن لاسيما الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم، حيث بلغت المنافسة أوجها بين مرشحي الإخوان والتيار السلفي.

وأسفرت النتائج عن تراجع كبير سجلته الأحزاب الليبرالية واليسارية وغيرها من التكتلات، حيث سجلت الكتلة المصرية التي تكتلت فيها العديد من القوى الليبرالية والأقباط نتائج بدت متواضعة مقارنة مع حجم توقعات قادتِها، فلم تفز بأكثر من 15% من الأصوات على القوائم.

غير أن التيار الليبرالي حصل على دفعة معنوية عندما حقق فوزا واضحا على التيار الإسلامي في دائرة مصر الجديدة التي فازت بها الكتلة المصرية على قائمة الإخوان المسلمين، وسجل المرشح الليبرالي عمرو حمزاوي فوزا من الجولة الأولى على منافسه الإخواني.

ووصف مراقبون ما حدث في هذه الدائرة بأنه انحياز من الأثرياء ورجال الأعمال في دائرتهم لليبراليين في مواجهة الإسلاميين الذين حصلوا على أصوات الفقراء والمهمشين بنسبة وصلت لأكثر من 70% في الفيوم وفي اثنتين من دوائر محافظة القاهرة.

ولعل من أبرز ما أظهرته الجولة الأولى التراجع الكبير لقوى وأحزاب تاريخية لا سيما حزب الوفد الذي لم تتجاوز حصته من الأصوات 5%، كما سجلت القوى اليسارية ما يشبه الغياب عن البرلمان المقبل.

كما لم يحالف الحظ عددا من نشطاء الثورة من الشباب الذين وجدوا أنفسهم على ما يبدو في مواجهة قوى منظمة، فيما لم يحصل ائتلاف "الثورة مستمرة" إلا على 7% من الأصوات وفق المؤشرات الأولية.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة أن نتائج انتخابات الجولة الأولى كانت متوقعة، وأنه من غير المنتظر أن يحدث تغيير كبير في الجولتين القادمتين إلا إذا حدث شيء غير متوقع كتحالف كل القوى غير الإسلامية في مواجهة الإسلاميين "وهذا يبدو مستحيلا".

وقال الدكتور نافعة "علينا أن نسلم أن شكل البرلمان المقبل سيكون إسلاميا مع التوقعات بحصول الإخوان والسلفيين وحزب الوسط على نحو 60% من الأصوات".

وبرأيه فإن أسباب هذه النتيجة التي كرستها الجماهير المصرية التي خرجت عن بكرة أبيها للاقتراع، تعود لجملة من الأمور، منها السياسات التي مارسها الحزب الحاكم طيلة 30 سنة واستهدفت التيار الإسلامي بشكل أساسي وحطمت التيارات الليبرالية واليسارية "التي تحولت لديكور في بلاط الحزب الحاكم".

وأضاف "المواطن المصري ظلت في ذهنه المعارضة الحقيقية للنظام السابق والتي مثلها الإسلاميون الذين دفعوا ثمنا باهظا في السجون والاستهداف المتواصل لهم".

ومن الأسباب الأخرى -كما يراها نافعة- طريقة إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية التي أظهرت أن هناك تحالفا غير معلن بينه وبين الإخوان المسلمين الذين نجحوا في إقناع المجلس بتقديم الانتخابات على الدستور، وهو ما يشي بإدخال مصر في أزمة مقبلة عند اختيار لجنة وضع الدستور.

ويطالب نافعة الإسلاميين بأن يحددوا إن كانوا سيحكمون البلاد بصفتهم تيارا إسلاميا أم وفق قواعد الحكم، مشيرا إلى أن ذلك سيظهر لا محالة في طريقة صياغة الدستور.

ويؤكد أنه "في حال تصرفوا كتيار منافس لا حاكم يسعى للمشاركة مع بقية التيارات فسيضعهم ذلك في مواجهة مع الجميع، وهو ما سيشكل بداية إضعاف التيار الإسلامي في الشارع المصري".

ويتساءل مراقبون إن كان فوز الإسلاميين بالانتخابات سيكون فرصة لهم لتقديم نموذج للحكم طالما تحدثوا عنه، أو أنه سيكون مأزقا لهم في قيادة مصر ما بعد الثورة التي تحتاج مشوارا طويلا للتعافي من إرث النظام المخلوع.

---