20111203
العالم
قال مصدر دبلوماسي رفيع في مجلس الامن التابع للامم المتحدة الاربعاء إن المجلس يعمل على تسريع تدفق الاموال المفرج عنها إلى السلطات الليبية الجديدة التي تلقت جزءا صغيرا من ثروات ليبيا في الخارج.

وتأتي هذه الخطوة بعد طلب قدمه المبعوث الخاص للامم المتحدة إلى ليبيا ايان مارتن للوفاء بما قال انه حاجة طرابلس "العاجلة لأموال سائلة" وللغضب الشعبي بسبب نقص السيولة.

وعندما اندلعت الانتفاضة الليبية في فبراير شباط على حكم معمر القذافي جمد مجلس الامن الأموال الليبية في الحسابات في الخارج وتبلغ نحو 150 مليار دولار حققت ليبيا اغلبها من صادراتها النفطية.

وبعد اكثر من شهر على انتهاء القتال بالاطاحة بالقذافي وقتله افرج مجلس الامن عن نحو 18 مليار دولار من خلال لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لكن دبلوماسيين قالوا ان السلطات في طرابلس لم تحصل إلا على نحو ثلاثة مليارات دولار وما زالت بقية الأموال مجمدة.

وحث مارتن المجلس يوم الاثنين على سرعة الاتفاق بين السلطات الليبية والدول التي تحتفظ بالاموال على التعامل المنسق واضاف "تحقيق الاستقرار في البلاد ونجاح الحكومة وتفهم المجتمع الدولي كلها على المحك."

واضاف "التناقض بين معلومة ان ليبيا تملك ثروة وطنية كبيرة وعدم قدرة المواطنين حتى على السحب بشكل كامل من حساباتهم في البنوك هو موقف خطير."

وقال الدبلوماسي الرفيع ان اعضاء المجلس اتفقوا بعد الإفادة التي قدمها اليهم مارتن على "اننا سنشكل مجموعة صغيرة..قوة عمل للنظر في هذا الامر. "اعتقد اننا سنحتاج إلى التحرك بسرعة في هذا الشأن... اسابيع لا اشهر."

ولم يتجاوز انتاج النفط الليبي الذي من المتوقع ان يحقق لليبيا دخلا جديدا ثلث حجمه قبل اندلاع الانتفاضة مما يجعل الحاجة إلى الاموال المجمدة ملحة.