20111203
المنار
قال عبد الرحمن بن يزة وزير النفط الليبي الجديدلرويترز يوم الاربعاء ان بالامكان تحقيق هدف ليبيا لإعادة انتاجها النفطيالى مستوياته قبل الحرب بحلول نهاية 2012.

وعين بن يزة -الرئيس السابق لمشروع مشترك مع ايني الايطالية- في الحكومة المؤقتة الاسبوع الماضي وسيتولى مهمة استعادة الانتاج واعادة تشكيل قطاع تضرر من الفساد وعدم الكفاءة في عهد الزعيم السابق معمر القذافي.

وقال بن يزة في أول مقابلة منذ توليه منصبه "أعتقد أن (اعادةالانتاج الى مستوياته قبل الحرب بحلول نهاية 2012) سيكون بالامكان تحقيقه.سنعمل جاهدين لتحقيق هذا الهدف في موعده ونأمل بأن يتحقق في وقت أقرب من ذلك. سنوظف جميع جهودنا لتحقيق ذلك."

وردا على سؤال بشأن ما الذي ستقوله ليبيا لمنظمة أوبك في اجتماعهافي 14 ديسمبر كانون الاول قال بن يزة ان ليبيا "عادت الى العمل" وتعتزم انتاج حصتها وانه منفتح لمناقشات حول مستقبل انتاج المنظمة.

واضاف قائلا "لن يكون هناك زلزال" في اشارة الى اعادة تشكيل محتملة لقطاع النفط الليبي يمكن أن تحدث تغييرا في ميزان القوة بين وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط.

وقبل اندلاع الانتفاضة في ليبيا في فبراير شباط والتي أطاحت بالقذافي كانت ليبيا تضخ 1.6 مليون برميل من النفط يوميا لكن الانتاج توقف بسبب الثورة مما أدى لانقطاع صادرات كانت تبلغ 3 ر1 مليون برميل يوميا من الخام الليبي الخفيف السهل التكرير الى السوق العالمية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان امس الاربعاء ان انتاج النفط في ليبيا ارتفع الى 840 ألف برميل يوميا.

وقال بن يزة انه سيعمل على تنفيذ خطط لزيادة الانتاج ليتجاوز مستوياته قبل الحرب متوقعا أن تكون تلك الخطط جاهزة في غضون عام.

وأضاف قائلا "هناك خطط وأفكار لتعزيز الانتاج وزيادة تعافي القطاع من المكامن التي ننتج منها.

"وسيكون هناك بالقطع مزيد من الدراسات لاستطلاع مجالات التكرير والتسويق والتوزيع وتقييم جميع تلك الموضوعات للوصول الى خطة يمكن تنفيذها."

وقال بن يزة انه تم احراز تقدم في تحسين الامن في الحقول النفطية و البنية التحتية للطاقة.

وأضاف "يتم بالفعل بذل جهود لتأمين الحقول. هناك مفاوضات ومحادثات مع الوزارات المعنية لتأمين تلك المسألة بنسبة 100 بالمئة.

"هناك الان أمن في الحقول والانتاج هو الدليل على ذلك... تبذل جميع الجهود للتأكد من تأمين الحقول وان جميع شركات الخدمات والشركات الاجنبية يمكنها استئناف أنشطتها في الحقول."

وقال أعضاء في الحكومة الانتقالية في سبتمبر أيلول ان الحكومة تعد مقترحا سيمنح مزيدا من السلطة لوزارة النفط ويقلص مسؤوليات المؤسسة الوطنية للنفط ليجعلها كيانا تجاريا خالصا.

وسيؤدي ذلك الى تغيير النظام الذي كان متبعا في عهد القذافي حيث كانت المؤسسة تشرف على العمليات اليومية لقطاع النفط وتمثل ليبيا على الساحة الدولية في اجتماعات منظمة أوبك.

وقال بن يزة "سيجري مراجعة هذا المقترح بدقة وسنشرك جميع الخبراء في دراسة ايجابياته وسلبياته.

"لذا فانه في الوقت الحالي فان هذا المقترح لم تتم الموافقة عليه وعلينا أن نأخذ وقتنا للوصول الى الافضل لان ما نفعله الان يرسي الاساس لمستقبل قطاع النفط. علينا أن نعي دروس الماضي من أجل مناخ عمل أفضل في المستقبل."