20111204
المنار
طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة اصدار امر لاعتقال وزير الدفاع السوداني في اطار تحقيق في الفظائع التي ارتكبت في دارفور.

وكانت المحكمة أصدرت بالفعل أوامر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة تنسيق أعمال ابادة جماعية في دارفور بالاضافة الى وزير دولة سابق بوزارة الداخلية وزعيم ميليشيا وجميعهم ما زالوا طلقاء.

ويتمتع البشير ايضا بحرية السفر على نطاق واسع الى دول حليفة في الشرق الاوسط وافريقيا وصولا الى الصين دون التعرض للاعتقال.

ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين واحد من عدة مسؤولين بارزين طلبت منظمة هيومان رايتس ووتش من محكمة جرائم الحرب في لاهاي التحقيق معهم بشان الصراع في دارفور.

وتقول الامم المتحدة ان 300 الف شخص لاقوا حتفهم في الصراع في دارفور. وتقول الخرطوم ان اجمالي القتلى 10 الاف.

وحسين احد اقرب حلفاء البشير ويقود الحملة ضد المتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق على الحدود الجنوبية.

وقال مدعى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو ان حسين مطلوب فيما يتصل بجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور في الفترة من اغسطس اب 2003 الى مارس اذار 2004 وانه كان حلقة مهمة في التسلسل القيادي.

وقال مورينو اوكامبو "كان حسين في عام 2003 وزيرا للداخلية والممثل الخاص للرئيس البشير الذي أعطاه سلطة كاملة في حكم دارفور."

ومضى قائلا "تشير الادلة الى أن حسين لعب دورا مركزيا بشكل مباشر ومن خلال السيد هارون في تنسيق الجرائم بما في ذلك تجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح وتدريب ونشر ميليشيا الجنجويد كجزء من قوات الحكومة السودانية مع علمه بأن هذه القوات سترتكب الجرائم."



واضاف ان ذلك ترتب عليه تشريد اربعة ملايين شخص.

ولم يتسن على الفور الحصول على رد من المتحدث باسم الخارجية السودانية. وقال ربيع عبد العاطي العضو البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم لرويترز ان الحكومة ستتعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية وكان شيئا لم يحدث.

واضاف ان السودان لا يشغل نفسه بما تصدره المحكمة الجنائية موضحا ان الخرطوم لا تعترف بالمحكمة.

واصيبت المحكمة الجنائية الدولية بالاحباط لفشل جهودها لاعتقال البشير. ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على الدول الاعضاء في تنفيذ الاوامر.

وينفي البشير الاتهامات ويرفض الاعتراف بالمحكمة الدولية.

وزار البشير مالاوي في جنوب القارة الافريقية في اكتوبر تشرين الاول لحضور قمة تجارية اقليمية مما دفع المحكمة الجنائية لطلب توضيح من مالاوي نظرا لانها دولة عضو في المحكمة مما يلزمها بالتعاون معها.
واضاف ان حسين من خلال هذه المناصب كان يشرف على الشرطة والجيش وعين احمد هارون وزير الدولة السابق للداخلية المطلوب ايضا لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.