20111204
المصری الیوم
قالت الحكومة المصرية في بيان صدر يوم السبت وتضمن اسم ممتاز السعيد كمرشح لتولي منصب وزير المالية ان مصر غير مستعدة للبت في الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة المالية "فيما يتعلق بمصير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقراض 3.2 مليار دولار لسد عجز الموازنة المقدر 134 مليار جنيه وهو الاتفاق الذي توقف بسبب الاحداث الاخيرة أكد السعيد أنه من المبكر معرفة مصير هذا القرض."



كانت حكومة تسيير الاعمال التي استقالت الشهر الماضي قد سعت للحصول على تمويل خارجي بهدف سد عجز متفاقم في الميزانية ولم يعلن كمال الجنزوري رئيس الوزراء الجديد الذي كلفه المجلس العسكري الحاكم تشكيل حكومته بشكل رسمي بعد.

وتسربت أسماء عدد من الوزراء الجدد لوسائل الاعلام المحلية مطلع الاسبوع من بينهم السعيد. وكان الجنزوري قد تعهد بالانتهاء من تشكيل حكومته بحلول السبت لكن وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية قالت في وقت سابق السبت انه يعيد النظر.

ويؤكد بيان وزارة المالية فيما يبدو خروج حازم الببلاوي الذي قال يوم الاربعاء انه لم تجر مخاطبته للبقاء في المنصب.

وواجه الببلاوي الذي عين في يوليو تموز صعوبات في تدبير دعم أجنبي لتمويل عجز الميزانية المصرية. ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط شهدت مصر تراجعا في السياحة ونزوحا للمستثمرين الاجانب مما تسبب في تناقص الاحتياطيات الاجنبية واهتزاز العملة المحلية.

كان الببلاوي قال في 20 نوفمبر تشرين الثاني ان مصر ستطلب بدء مفاوضات رسمية للحصول على حزمة تمويل من صندوق النقد بعد أن رفضت مساعدة مماثلة في وقت سابق هذا العام بسبب معارضة الجيش.

وسيكون السعيد الذي عمل مستشارا شخصيا للبلاوي وزير المالية الرابع لمصر هذا العام.

كان التلفزيون الرسمي قد أذاع يوم الجمعة أسماء نحو عشرة وزراء من الحكومة المستقيلة من بينهم وزير الخارجية محمد كامل عمرو سيحتفظون بحقائبهم ضمن ما يطلق عليه "حكومة انقاذ وطني".

وسبق أن شغلت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا ووزير الكهرباء والطاقة حسن يونس مناصب وزارية ابان حكم مبارك وقد جاءا ضمن قائمة الوزراء المستمرين التي بثها التلفزيون.

ويقول محللون ان مرشحين محتملين قد يحجمون عن قبول مناصب قد تكون قصيرة الاجل في مصر المضطربة سياسيا.

وتعهد الجيش بتسليم السلطة الى حكومة مدنية منتخبة بحلول يوليو تموز ويقول ان من سلطته تعيين مجلس الوزراء حتى ذلك الحين.

لكن انتخابات برلمانية بدأت الاسبوع الماضي تنبئ بدور قوي في المستقبل للاسلاميين الذين من المرجح أن يشككوا في شرعية حكومة الجنزوري.

ويتمتع الجنزوري بسمعة طيبة في ادارة الاقتصاد تعود الى فترة توليه رئاسة الوزراء ابان حكم مبارك في التسعينيات لكن حقيقة أنه عمل تحت الرئيس السابق تثير انتقادات من محتجين.

وقضت محكمة في القاهرة يوم السبت ببطلان خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية التي بيعت في 1999 عندما كان الجنزوري رئيسا للوزراء وذلك بسبب عدم سداد قيمة الصفقة بالكامل.

ويحاكم العشرات من مسؤولي عهد مبارك بتهم الفساد واساءة استخدام السلطة لكن الجنزوري ليس من بينهم.