20111204
المصری الیوم
أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات بمصر ليلة الاحد عدد الاصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية في المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب التي أجريت يومي الاثنين والثلاثاء وتصدرها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي وكتلة تضم ليبراليين ويساريين.

وتشكل حزبا الحرية والعدالة والنور بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط.

وتواكب النتائج الاتجاه نحو انتخاب الاسلاميين المعتدلين الذي كشفت عنه الانتخابات الاخيرة في كل من تونس والمغرب والتي اتسمت بالانفتاح الديمقراطي بعد انتفاضات الربيع العربي التي أسقطت عددا من الرؤساء طال بهم الوقت في حكم بلادهم.

وقالت اللجنة القضائية العليا في بيان وزعته على الصحفيين ان 59.1 في المئة من الناخبين الذين أدلوا بأصوات صحيحة اقترعوا للقوائم مقابل نسبة عامة 62 في المئة باضافة الاصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحون لشغل المقاعد الفردية.

وتمثل المقاعد التي يشغلها منافسون على المقاعد الفردية ثلث مقاعد مجلس الشعب الذي يتكون من 498 مقعدا بينما يشغل مرشحو القوائم الحزبية باقي المقاعد بنسبة الاصوات التي حصل عليها كل حزب.

وجاء في البيان أن حزب الحرية والعدالة حصل على ثلاثة ملايين و 565 ألفا و92 صوتا مقابل مليونين و371 ألفا و713 صوتا لحزب النور ومليون و299 ألفا و819 صوتا للكتلة المصرية التي تضم ليبراليين ويساريين.

وبحسب البيان جاء حزب الوفد وهو حزب ليبرالي في المرتبة الرابعة بحصوله على 690 ألفا و77 صوتا.

ولن تحسب المقاعد التي تفوز بها القوائم الحزبية الا في نهاية الانتخابات يوم 11 يناير كانون الثاني.

وكان أعلن يوم الجمعة عن فوز أربعة مرشحين بمقاعد فردية. وستعاد الانتخابات بين 98 مرشحا على 49 مقعدا فرديا. ومن بين المرشحين الذين يخوضون الاعادة 41 مرشحا من حزب الحرية والعدالة.

وطعن عدد من المرشحين الخاسرين على نتائج المرحلة الاولى وحكمت محكمة في مدينة أسيوط في جنوب البلاد بالغاء الانتخابات في دائرة هناك ويرجح أن يعلن بطلان الاقتراع في أكثر من دائرة أخرى.

واعترفت اللجنة القضائية العليا للانتخابات بأن مخالفات شابت الجولة الاولى لكنها قالت انها لا تبطل الانتخابات. وقالت اللجنة انها ستعمل على تلافي المخالفات في انتخابات الاعادة بعد غد وفي المرحلتين التاليتين.