20111207
رویترز
أعلن الدكتور كمال الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، أنه انتهى من تشكيل الحكومة بالكامل "ما عدا وزير أو اثنين لتواجدهم خارج القاهرة"، مشيراً إلى أنه سوف يلتقي بهما الأربعاء.
وقال الجنزوري، في مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء بمقر وزارة التخطيط، إنه تلقى مئات الاتصالات الهاتفية والرسائل تتمحور حول ترشيح أشخاص كوزراء بالحكومة الجديدة أوالاعتراض على آخرين.
وأضاف أنه يعمل للصالح العام، و"أنه خلال العشرة العشرة الماضية قابلت الكثير وكان لابد أن أستمع للجميع وكلما أتى أحد الزملاء وتردَّد أسمه أجد ردود الفعل إما إيجاباً أوسلباً وهو ما كان يتطلب التريث"، مطالباً كل التيارات الإسلامية والسياسية والثورية والأحزاب والأندية بالتكاتف "لأن الصورة التي وصلت إليها مصر لا تُرضي أحداً".
وشدَّد الجنزوري على أن حكومة الإنقاذ هي حكومة إنقاذ الثورة "لأن ثورة 25 يناير العظيمة والشعب المصري كله يرفضان الفراغ الأمني"، لافتاً إلى أنه "لا يريد التحدث عن باقي الفراغات حتى لا يحزن أحد، وأن سعادة المواطن انحصرت اليوم في الشعور بالأمن رغم أنه كان يتطلع إلى وضع اقتصادى أفضل فلا أمل في أن أتحرك لأي قضية إنتاج أو سياحة دون تحقيق الأمن".
وكشف رئيس الوزراء المُكلف عن أن التشكيل الوزاري لن يكون به شباب، "ولكن سيكون هناك سبعة مساعدين للوزراء من الشباب، وهم مساعدان لوزير الشباب، ومساعدتان لوزير الصحة، ومساعد لوزير الزراعة للإنتاج الحيواني، ومساعد لوزارة الصناعة لشؤون الصناعات الصغيرة، ومساعد لوزارة البترول والثروة المعدنية".
وأضاف أنه اختار هؤلاء الشباب بناء على ترشيحات كل شباب المجتمع وخصوصاً ميدان التحرير "المكان الطيب الذي بدأت منه الثورة"، مشيراً إلى أنه لن يعلن عن أسمائهم إلا بعد إعلان التشكيل وحلف اليمين وأكد على وجود وزارة مستقلة للشباب والرياضة.
ورداً على سؤال حول المعتصمين المتواجدين أمام مقر مجلس الوزراء وتهديدهم بمنعه من دخول مكتبه بمجلس الوزراء، تساءل الجنزوري ومن يستطيع منع رئيس وزراء من دخول مكتبه؟ "نحن دولة قانون، ومجلس الوزراء رمز للدولة".
وتعهَّد الجنزوري بالعمل على تثبيت نحو نصف مليون من العمال والموظفين المؤقتين بوظائف دائمة، وبإعادة النظر في قانون الضريبة العقارية.
وكان الجنزوري قد أعلن، عقب لقائه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي بوقت سابق من اليوم، أن المجلس سيُصدر مرسوم بقانون لمنح رئيس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية ما عدا القضاء والقوات المسلحة.
