20111207
رویترز
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الثلاثاء عن رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري قوله ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيمنحه بعض صلاحيات رئيس الجمهورية.

وجاء تصريح الجنزوري - الذي شغل منصب رئيس الوزراء في التسعينات - بعد شهور من الانتقادات التي وجهت الى المجلس العسكري نتيجة عدم تمتع الحكومة المستقيلة التي يرأسها عصام شرف بصلاحيات تمكنها من تحقيق أهداف الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل نحو عشرة شهور.

وطالب النشطاء الذين دعوا الى الانتفاضة بمكافحة الفساد واقرار الحريات العامة واعادة توزيع الدخل القومي بما يكفل حياة مناسبة للفقراء وإصلاح الأجهزة الأمنية.

وقال الجنزوري "المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيعلن خلال ساعات مرسوم قانون لتعديل الاعلان الدستوري الخاص بصلاحيات رئيس الوزراء ومنحي صلاحيات رئيس الجمهورية فيما عدا القضاء والقوات المسلحة."



ولم يكشف مزيدا من التفاصيل.

وحرص المجلس العسكري على ابعاد مصالحه الواسعة عن رقابة المدنيين لكنه تحت ضغط ألوف المحتجين قال انه سينقل السلطة للمدنيين في منتصف عام 2012 بعد انتخابات رئاسية. وموعد نقل السلطة أقرب مما كان ممكنا وفق خطط المجلس المعلنة لاجراء الانتخابات التشريعية ووضع دستور جديد للبلاد.

ويدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون مصر منذ الاطاحة بمبارك في 11 فبراير شباط.

وقوبل تكليف الجنزوري (78 عاما) بتشكيل "حكومة انقاذ وطني" بالانتقاد من المحتجين الذين يطالبون بتطهير مؤسسات الدولة ممن عملوا مع مبارك.

ولم يعلن الجنزوري بعد تشكيلة حكومته.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن الجنزوري قوله "جار استكمال المشاورات بشأن بعض الحقائب الوزارية وحقيبة الداخلية ستعلن غدا مع التشكيل النهائي."



وقالت وسائل اعلام حكومية في وقت سابق ان نصف أعضاء حكومة شرف التي تتولى تسيير الاعمال حاليا سيبقون في الحكومة الجديدة.

واضافت انه سيبقى في الحكومة الجديدة أيضا وزير ووزيرة على الاقل ممن عملوا في حكومات مبارك وقد بقيا في منصبيهما رغم عدة تعديلات أجريت على الحكومة منذ ولاية المجلس العسكري.

وقال قيادي بارز في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين الذي حقق أكبر عدد من ألاصوات في المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب التي تنتهي جولة الاعادة بها يوم الثلاثاء انه يدرس تصريحات الجنزوري عن حصوله على مزيد من الصلاحيات.

واتهم منتقدون حكومة شرف بأنها لا تجري اصلاحات كافية في الشرطة التي يبغضها كثيرون لانها سحقت معارضين في عهد مبارك واستعملت القوة المفرطة ضد محتجين الشهر الماضي.

وتسببت الاحتجاجات في قرار المجلس العسكري باقالة حكومة شرف.

واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش والرصاص المطاطي في المواجهات مع المحتجين الذين قتل منهم 42 وأصيب نحو ألفين. واتهم محتجون الشرطة باستخدام الذخيرة الحية لكن المسؤولين ينفون ذلك.

ويقول سياسيون أيضا ان الجيش يتدخل في السياسة الاقتصادية بشأن احتمال توقيع مصر اتفاق قرض قيمته 3.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المتراجع.

وتفاوضت مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض هذا العام لكنها رفضته في الصيف وقال وزير المالية الذي كان يشغل المنصب حينئذ ان الجيش لا يريد تراكم الديون على مصر. وقال وزير المالية الذي شغل المنصب بعده ان مصر تريد القرض لكن الوزير الذي سيشغل المنصب لاحقا قال ان مصر ليست جاهزة لاتخاذ قرار.

وقال مسؤول مالي كبير في الجيش هذا الشهر ان مصر لا تريد اقتراضا خارجيا لان ذلك يعقد كثيرا جدا الاوضاع السياسة في البلاد.