20111207
الجزیره
أعلن التلفزيون المصري يوم الثلاثاء أسماء شاغلي المناصب الوزارية في حكومة الانقاذ الوطني التي كلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة كمال الجنزوري بتشكيلها الاسبوع الماضي باستثناء وزير الداخلية ووزير التنمية المحلية.

وأضاف "الصورة التي وصلت اليها مصر اليوم... لا ترضي أحدا."



وقال انه سيعلن اسم من سيشغل منصب وزير الداخلية عند قيام الحكومة بأداء اليمين. وشاغل المنصب يثير حساسية خاصة بالنسبة الى الكثيرين في مصر حيث اتهمت منظمات حقوق الانسان أجهزة الوزارة بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان واستخدام القسوة فضلا عن تصديها بالعنف للاحتجاجات في شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط.

كما اتهمت قوات الشرطة باستعمال القوة المفرطة في الشهر الاخير في محاولة لفض اعتصام لا يزال مستمرا في ميدان التحرير في وسط القاهرة وقتل عشرات المحتجين وأصيب نحو ألفين.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء نقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن رئيس الوزراء المكلف قوله ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيمنحه بعض صلاحيات رئيس الجمهورية.

وجاء تصريح الجنزوري - الذي شغل منصب رئيس الوزراء في التسعينات - بعد شهور من الانتقادات التي وجهت الى المجلس العسكري نتيجة عدم تمتع حكومة عصام شرف المنتهية ولايتها بصلاحيات تمكنها من تحقيق أهداف الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك.

وحرص المجلس العسكري على ابعاد مصالحه الواسعة عن رقابة المدنيين لكنه تحت ضغط ألوف المحتجين قال انه سينقل السلطة للمدنيين في منتصف عام 2012 بعد انتخابات رئاسية. وموعد نقل السلطة أقرب مما كان ممكنا وفق خطط المجلس المعلنة لاجراء الانتخابات التشريعية ووضع دستور جديد للبلاد.

وقوبل تكليف الجنزوري (78 عاما) بتشكيل "حكومة انقاذ وطني" بالانتقاد من المحتجين الذين يطالبون بتطهير مؤسسات الدولة ممن عملوا مع مبارك.
وشملت الاسماء ممتاز السعيد للمالية وأشرف الشرقاوي للاستثمار وقطاع الاعمال وعلي صبري للانتاج الحربي وأحمد أنيس للاعلام ومصطفى حسين كامل للبيئة.

واحتفظ حسن يونس بمنصب وزير الكهرباء الذي شغله لسنوات طويلة خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

كما احتفظت فايزة أبو النجا بمنصب وزير التعاون الدولي الذي كانت تشغله خلال حكم مبارك وأضيفت اليها وزارة التخطيط.

وبقي من الحكومة المستقيلة التي كان يرأسها عصام شرف كل من محمد كامل عمرو للخارجية ومنير فخري عبد النور للسياحة ومحمد سالم للاتصالات ومحمد القوصي للاوقاف واخرون.

ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية يوم الاربعاء أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ أسقطت انتفاضة شعبية مبارك في فبراير شباط.

ويشغل طنطاوي أيضا منصبي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع.

وقال الجنزوري للصحفيين يوم الثلاثاء"أطلب من كل التيارات في مصر... أن نتكاتف.. أن نجتمع سويا من أجل هذا البلد."