20111207
رويترز
قال مسؤولون يوم الثلاثاء ان الحكومة الليبية المؤقتة التي تتعرض لضغوط لنزع سلاح طرابلس واعادة بناء البلاد بعد الحرب الاهلية أمهلت الميليشيات القادمة من مناطق مختلفة وما زالت في العاصمة حتى أواخر ديسمبر كانون الاول لتسليم الامن والعودة الى مناطقها.

وبعد قرابة شهرين من مقتل معمر القذافي ما زالت الحكومة الجديدة غير قادرة على فرض سلطتها على الارض تاركة الامن في أيدي الميليشيات التي لا تخضع لسلطة الا سلطتها وكثيرا ما تدخل في معارك فيما بينها في اطار التنافس على مناطق السيطرة.

والتقى رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب مع مسؤولين من المجلس المحلي في طرابلس لبحث سبل اعادة مئات المقاتلين القادمين من خارج المدينة الى مناطقهم. واتخذ هؤلاء شكلا أشبه بقوة الشرطة حيث يقيمون نقاط تفتيش في أنحاء المدينة.

وقال عبد الرزاق ابو حجر رئيس المجلس المحلي لطرابلس في مؤتمر صحفي ان هناك جدولا زمنيا لهذه العملية.

وسئل بشأن الاطار الزمني فقال انه في ديسمبر كانون الاول ودعا الى التحلي بالصبر.

وأظهرت أعمال عنف وقعت في الاونة الاخيرة أن الميليشيات ما زالت أكبر تهديد للامن الليبي رغم محاولات الحكومة الجديدة للسيطرة عليها.

وأغلق محتجون يوم الثلاثاء عدة طرق في طرابلس مطالبين بسحب المقاتلين الذين ينتمون الى مناطق أخرى بالبلاد من العاصمة.

وقال ابو حجر انهم لن يسمحوا بدخول أو خروج أي أسلحة من العاصمة مضيفا أن المواقع الحيوية مثل المطارات ستخضع لحماية وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية.

ولم يذكر ابو حجر كيف تسعى الحكومة الانتقالية الى اقناع رجال الميليشيات بالمغادرة أو ما الذي سيحدث اذا رفضوا ذلك. لكنه قال ان هناك خططا لدمجهم في قوات الامن الحكومية اذا أرادوا.

وقال أبو حجر ان سكان طرابلس سينظمون مسيرة يوم الاربعاء في ميدان الشهداء في وسط المدينة تأييدا للمبادرات الرامية الى اخلاء طرابلس من الاسلحة ودعوة المقاتلين من خارج المدينة الى مغادرتها.

ونقل بيان حكومي عن أبو حجر قوله ان من المتوقع أن تتصاعد المظاهرات يوما بعد يوما حتى 20 ديسمبر كانون الاول وانه اذا لم تكن الميليشيات قد رحلت بحلول ذلك اليوم فسيغلق أهالي طرابلس والحكومة الليبية المدينة بأكملها أمام حركة المرور.

وقال ابو حجر انه لن يتم السماح الا للعربات المسلحة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية بالتجول في المدينة.

وقال وزير الداخلية فوزي عبد العال لرويترز ان تطهير طرابلس بالكامل من الاسلحة مهمة وطنية يجب أن تشارك فيها جميع الوزارات لاسيما الدفاع. واضاف أن العملية تقتضي استعدادات هائلة.

وتابع أنه ينبغي خفض القوة العسكرية الزائدة واعادة توزيع نقاط التفتيش التي أقامها الثوار لان كثيرا منها موجود في مواقع مدنية وعسكرية.

وقال انه يعتقد أن الثوار كانوا يريدون توجيه رسالة محددة الى كيانات بعينها وان الرسالة وصلت بوضوح. واضاف أنه يعتقد أن المسألة ستنتهي بسلام.