شُكلت الحكومة الجديدة التي يشارك فيها 14 حزبا –بحسب نافع علي نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني- من 31 وزارة بالإضافة إلى 35 وزير دولة.

واحتفظ حزب المؤتمر الوطني بغالب الحقائب الوزارية الهامة في البلاد كالداخلية والخارجية والدفاع والنفط والمالية والعدل، مفسحا المجال لشريكه الجديد الاتحادي الديمقراطي لتولي ثلاث وزارات، هي وزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة التجارة ووزارة الشباب والرياضة.

وكان المؤتمر الوطني أجّل إعلان تشكيل حكومته الجديدة سعيا للتوصل إلى اتفاق تشارك بموجبه قوى سياسية معارضة.

الوطني يحتفي

واحتفى المؤتمر الوطني قبيل إعلان التشكيل الوزاري بنجاحه في إقناع الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي سيشاركه المرحلة المقبلة من عمر الجمهورية الثانية، مبديا تفاؤله بنجاح الائتلاف في الخروج بالبلاد من أزماتها الحالية.

واعتبر نافع علي نافع نائب رئيس الحزب الحاكم -في حديثه للصحفيين- اتفاق الحزبين "توطينا للشريعة وحكم الله، وزيادة أسلمة المجتمع"، مشيرا إلى أن الحزبين اتفقا على حل مشكلة دارفور ومعالجة الدستور، وتأكيد السلام في كافة أرجاء السودان.

أما وزير التجارة الجديد وعضو الهيئة التنفيذية للحزب الاتحادي الديمقراطي عثمان عمر الشريف فأكد أن حزبه اتفق مع المؤتمر الوطني على أن تكون السيادة للشعب "ولن تكون في الدولة التي نشارك فيها سيادة لأمن أو جيش أو بوليس"، وأضاف أن حزبه سيعمل على وقف الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان "حال صدق المؤتمر الوطني"، حسب تعبيره.

---