20111211
المنار
قال محافظ البنك المركزي الليبي الصديق عمر الكبير يوم السبت ان شخصيات رفيعة المستوى في القيادة الليبية الجديدة بعثت رسالة الى الامم المتحدة تطالب بالافراج عن الاموال التي لا تزال مجمدة بعد ثلاثة اشهر من انتهاء الحرب الاهلية بالبلاد.

وعندما اندلع تمرد في فبراير شباط ضد حكم معمر القذافي جمد مجلس الامن التابع للامم المتحدة اموالا ليبية تقدر بنحو 150 مليار دولار لكن الجزء الاكبر من ذلك المبلغ لا يزال بعيدا عن أيدي حكام ليبيا الجدد.

ويتزايد الاحباط بسبب تأجيل الافراج عن هذه الاموال داخل ليبيا حيث تقول الحكومة المؤقتة انها في حاجة ماسة للاموال لدفع رواتب العاملين في القطاع العام والبدء في اعادة بناء مؤسسات الدولة.

وقال محافظ البنك المركزي الليبي ان الهدف من الرسالة التي ارسلت يوم الخميس هو طمأنة الدول الاعضاء بالامم المتحدة التي عبرت عن مخاوفها من ألا تكون القيادة الليبية الجديدة متحدة ومتماسكة بما يكفي لائتمانها على الاموال.

وقال الكبير انه وقع على الرسالة مع مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي ورئيس الوزراء المؤقت عبد الرحيم الكيب ووزير المالية حسن زقلام.

وقال محافظ البنك المركزي على هامش مؤتمر ان ليبيا في حاجة الى هذه الاموال لادارة شؤون البلاد.

وكان تجميد الاموال الليبية جزءا من حزمة عقوبات استهدفت ممارسة الضغوط على حكومة القذافي للكف عن مهاجمة المحتجين المدنيين.

وانتهى حكم القذافي الذي دام 42 عاما بعد فرار قواته من طرابلس في اغسطس اب وانتهت اخر المعارك في ليبيا في اكتوبر تشرين الاول عندما قتل القذافي بعد القبض عليه. وتعترف جميع القوى الكبرى بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا لليبيا.

ولكن بحلول اواخر نوفمبر تشرين الثاني لم تفرج لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي سوى عن نحو 18 مليار دولار من الاموال المجمدة وقدرها 150 مليار دولار. وقال دبلوماسيون الشهر الماضي ان طرابلس لم تحصل سوى عن ثلاثة مليارات دولار من المبلغ المفرج عنه وهو 18 مليار دولار.

وعبر دبلوماسيون عن قلقهم من ان يكون القذافي او عائلته هم الاصحاب الشرعيين لهذه الاموال وليست الدولة الليبية كما عبروا عن القلق تجاه شرعية المجلس الوطني الانتقالي غير المنتخب.

وتستطيع ليبيا جني عائدات ضخمة من صادرات النفط لكن الصادرات توقفت بسبب الصراع وسيتسغرق الامر وقتا لاستئنافها مما يسبب فجوة في الموارد المالية للمجلس الوطني الانتقالي.

وقال دبلوماسي كبير بمجلس الامن الشهر الماضي ان المجلس يعمل على تسريع تدفق الاموال المفرج عنها الى ليبيا.