20111213
العالم
اكدت القوى السياسية في مصر رفضها للمجلس الاستشاري الذي شكله الحكم العسكري ، معتبرين ان هناك الكثير من علامات الاستفهام حول صلاحيات هذا المجلس.

الاسلاميون يرون في الفوز الكبير لهم في المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية سببا وراء قيام المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالدعوة الى المجلس الاستشارى، بينما يراه العسكر محاولة لتخفيف الاعباء عن الحكومة الحالية.

وقال عضو لجنة تعديل الدستور وعضو مجلس الشعب صبحي صالح في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: ما هي صلاحيات هذا المجلس، نحن عندنا صلاحيات قضائية وتشريعية وتنفيذية ، وهل سيمارس السلطة القضائية بدل القضاة ؟

وتابع: ام سيمارس السلطة التشريعية بدلا من مجلس النواب المنتخب حاليا، ام سيمارس السلطة التنفيذية بدلا من الحكومة التي حلفت اليمين، ام سيمارس الدارة بدل القوات المسلحة ؟.

وعلى الرغم من ان القوى الليبرالية كانت حريصة على اعداد المبادئ فوق الدستورية قبل اجراء الانتخابات الا انها ترى في المجلس الاستشارى التفافا على مطالب الثوار وتدخلا صريحا فى اعداد الدستور القادم.

وقال منسق حزب الكرامة بالاسكندرية عبد الرحمن الجوهري: المجلس الاستشاري الذي تم تشكيله مؤخرا بمعرفة المجلس العسكري هو احد السيناريوهات التي يقدمها المجلس العسكري كل فترة بعيدا عن ما يريده الشعب او قوى الثورة الحية او الثوار بشكل عام.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الائتلاف المدني الديمقراطي رشاد عبد العال: ثمة انقلاب جديد على التعديلات الدستورية من قبل المجلس العسكري من خلال تشكيل ما يطلق عليه المجلس الاستشاري الذي يحاول المجلس العسكري ان ينيط به تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد في مصر.
وبحسب الاعلان الدستوري الصادر في اذار مارس الماضي , يختار الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى لجنة من مائة عضو لوضع الدستور الجديد للبلاد.

ومنذ الاطاحة بنظام مبارك يتصدر ملف الدستور واجهة الاحداث والاحتجاجات في مصر .