ونقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن المصرف المركزي والمصرف الخارجي الليبي -وهو مؤسسة مملوكة ملكية كاملة للبنك المركزي- سيرفعان من قائمة العقوبات الأممية إذا لم تصدر اعتراضات من أعضاء مجلس الأمن.

وفي رسالة إلى أعضاء المجلس حدد رئيس لجنة العقوبات السفير البرتغالي خوسيه فيليب مورايس كابرال مهلة تنتهي الساعة الخامسة من مساء غد الجمعة بتوقيت نيويورك لتقديم أي اعتراضات على الطلب الليبي.

وقال كابرال إنه بعد ذلك إذا لم يسمع بما يفيد العكس فإنه سيعتبر ذلك عدم ممانعة لهذا الطلب، وسيتم رفع المؤسستين من قائمة عقوبات اللجنة ولن يصبح تجميد الأموال منطبقا عليهما بعد ذلك.

وقال دبلوماسيون إنهم لم يعلموا بأي اعتراضات حتى صباح الأربعاء، وأكد أحدهم أنه يعتقد أن المسألة لن تكون مثار خلاف، وقال دبلوماسي آخر إنه إذا صدرت اعتراضات فإنه من المتوقع أن تثار المسألة في اجتماع لمجلس الأمن بشأن ليبيا في 22 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وأكد دبلوماسيون أن رفع البنكين من قائمة العقوبات لا يعني بالضرورة أن الأموال المجمدة ستصبح على الفور متاحة لطرابلس لأن المؤسسات الأجنبية المودعة لديها هذه الأموال قد تطلب إذنا رسميا من حكوماتها.

وكان دبلوماسيون قد قالوا إن السبب في عدم فك تجميد المزيد من الأموال هو الشكوك التي تحيط بمن يملك قانونا هذه الأموال ومخاوف في بعض الحالات من أن المالك قد يكون العقيد الليبي الراحل معمر القذافي أو عائلته أو معاونيه، واستبعد أحد الدبلوماسيين أن تثار مثل هذه المخاوف سواء بشأن البنك المركزي الليبي أو نظيره الخارجي.

قرار فرنسي
ويأتي القرار المتوقع من مجلس الأمن غداة قرار فرنسا الإفراج عن 300 مليون دولار من الأصول الليبية المجمدة وتسليمها للسلطات الجديدة في ليبيا خلال الأيام القليلة القادمة.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الرحيم الكيب أثناء زيارة للعاصمة طرابلس أمس أن الأصول المجمدة ملك للشعب الليبي، وأوضح أن فرنسا ستعمل مع شركائها في مجلس الأمن لإنهاء تجميد باقي الأرصدة الليبية.

وكانت شخصيات رفيعة في القيادة الجديدة في ليبيا قد بعثت برسالة الأسبوع الماضي إلى لجنة عقوبات ليبيا المنبثقة عن مجلس الأمن تطلب فيها رفع البنك المركزي والمصرف الخارجي من قائمة العقوبات. وكانت العقوبات على المصرفين وعلى مؤسستين استثماريتين ليبيتين قد تم تخفيفها في سبتمبر/ أيلول الماضي.

واعتبرت الرسالة أن هذه الخطوة "ضرورية من أجل الاستقرار الاقتصادي في ليبيا وللثقة في القطاع المصرفي ولسهولة تنفيذ وتسوية المعاملات المصرفية المحلية والدولية ولتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الشامل في ليبيا الجديدة".

وحملت الرسالة توقيع رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحيم الكيب ووزير المالية حسن زقلام ومحافظ المصرف المركزي الصادق عمر الكبير.

وكان تجميد الأموال الليبية جزءا من حزمة عقوبات فرضها مجلس الأمن المكون من 15 عضوا بهدف الضغط على حكومة القذافي لتكف عن مهاجمة المحتجين المدنيين.

---