وقال عثمان حمد خير المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية إنه ضمن خطوة أولى للتوسع فإن البورصة التي افتتحت عام 1995 ستطلق نظاما إلكترونيا للتداول طال تأجيله في 8 من يناير/كانون الثاني بعد أن تم التغلب على مشاكل تتعلق ببرامج الكمبيوتر.

وقال خير إن الخطوة الثانية للبورصة ستكون إنشاء منصة لتداول السلع للسماح للشركات الأجنبية بوصول أفضل إلي السوق.

والبورصة السودانية هي إحدى الأسواق القليلة في أفريقيا وربما في العالم التي تعمل دون نظام إلكتروني للتداول وتجري التعاملات في الأسهم والسندات الإسلامية بكتابة عروض الأسعار والصفقات على ألواح بيضاء في قاعة صغيرة في وسط الخرطوم.

وتأجل إطلاق نظام التداول الإلكتروني لأشهر وسط صعوبات في استيراد برامج الكمبيوتر بسبب حظر تجاري أميركي يردع كثيرا من الشركات الغربية عن التعامل مع السودان.

وسوق الأسهم في الخرطوم صغيرة جدا إذ تبلغ القيمة السوقية للشركات المسجلة 6.4 مليارات جنيه سوداني (2.1 مليار دولار) في حين أن القيمة السوقية في سوق الأسهم السعودية وهي الكبرى في العالم العربي بلغت أكثر من 320 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول.

وبالرغم من المشاكل الاقتصادية والسياسية المتعددة في السودان مع وجود حركات تمرد في أجزاء من البلاد والتوترات مع جنوب السودان تمكن المؤشر الرئيسي لبورصة الخرطوم من أن يبقى مستقرا هذا
العام.

وتضرر السودان بشدة منذ انفصل الجنوب عندما أصبح دولة مستقلة في يوليو/ تموز آخذا معه ثلثي إنتاج البلاد من النفط وهو شريان الحياة لاقتصاد البلدين.

وللتعويض عن خسارة الإيرادات النفطية التي كانت تشكل في السابق 90% من الصادرات يريد السودان زيادة إنتاجه من الذهب ومعادن أخرى وأيضا المنتجات الزراعية.

استثمار أميركي بالجنوب
في هذا السياق, أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر للاستثمار في قطاع النفط في جنوب السودان.

وعدلت الحكومة الأميركية قواعدها بما يسمح للولايات المتحدة بالاستثمار في قطاع النفط بجنوب السودان، حتى وإن كانت هناك ضرورة لمرور الموارد عبر السودان، حسبما قالته وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في مؤتمر تنموي بشأن دولة جنوب السودان في واشنطن.

وحثت قادة جنوب السودان على التمتع بالشفافية لضمان عدم وقوع مواردهم في أيدي مجموعة من النخبة فقط، ولكي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله.

---