20111217
رويترز
قتل ثلاثة اشخاص مع خوض قوات الجيش معارك طوال اليوم مع محتجين مما يظهر التوترات التي تموج في مصر بعد تسعة اشهر من سقوط حسني مبارك حتى في خضم انتخابات استهدفت اعلان تحول موعود للحكم المدني.

وذكرت وزارة الصحة المصرية ان 257 شخصا اصيبوا ايضا في الاشتباكات التي وقعت في القاهرة يوم الجمعة حيث حول الغضب من افعال قوات الامن وسط المدينة الى ساحة قتال يتصاعد منها الدخان بعد فترة وجيزة من انتخابات كانت هادئة في معظمها.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن دار الافتاء المصرية قولها ان احد كبار مسؤوليها وهو عماد عفت كان من بين القتلى.

وزادت اعمال العنف من حدة التوترات بين المجلس العسكري الحاكم ومعارضيه وخيمت على انتخابات برلمانية اوشكت ان تجعل الاسلاميين الذين قمعهم مبارك لفترة طويلة يصلون الى السلطة.

واحتدمت الاشتباكات حول مبنى مجلس الوزراء والبرلمان بعد حلول الليل والقى محتجون قنابل بنزين وحجارة على جنود استخدموا الهروات وما وصفه شهود بانها عصي كهربائية على ما يبدو.

واصيب بعض الضحايا بطلقات ولكن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر نفى في بيان تلي في التلفزيون الرسمي ان قوات الجيش استخدمت اسلحة نارية ورفض اتهامات نشطاء مطالبين بالديمقراطية ان الجيش اشعل الاضطرابات بمحاولته فض اعتصام امام مجلس الوزراء .

وقال الجيش ان الاضطربات بدأت عند مهاجمة ضابط كان مكلفا بالحفاظ على الامن خارج البرلمان.

وقال مجلس مدني استشاري جديد شكل لتقديم الخطوط العريضة بشأن السياسة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة انه سيستقيل اذا لم يتم الاصغاء لتوصياته بشأن كيفية حل هذه الازمة.

وقال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وعضو المجلس الاستشاري لمحطة فضائية تلفزيونية مصرية ان المجلس علق اجتماعاته الى ان يلبي المجلس الاعلى للقوات المسلحة طلباته والتي تتضمن انهاء لكل اعمال العنف ضد المتظاهرين.

وانتقد ساسة اسلاميون وليبراليون اساليب الجيش .

وتساءل محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر "حتى اذا كان الاعتصام مخالفًا للقانون هل يتم فضه بهمجية ووحشية هى فى ذاتها مخالفة أعظم لكل القوانين الانسانية .. ليس هكذا تدار الاوطان."



وكان الاعتصام امام مجلس الوزراء هو ما تبقى من احتجاجات كبيرة وقعت الشهر الماضي في محيط ميدان التحرير قتل خلالها 42 شخصا قبل وقت قصير من بدء الانتخابات البرلمانية في اول انتخابات حرة تشهدها مصر بعد الاطاحة بمبارك.

وقال شادي فوزي الناشط المطالب بالديمقراطية ان المجلس العسكري يريد افساد الانتخابات لانه لا يريد للبرلمان ان تكون له الشرعية الشعبية حتى لا يتحدى سلطاته. واضاف انه لا يعتقد ان يسلم الجيش السلطة في يونيو حزيران كمان وعد.

ويتولى الجيش المسؤولية في مصر الى ان يتم اجراء انتخابات رئاسية في منتصف 2012 ولكن البرلمان سيحظى بتفويض شعبي سيجد المجلس العسكري انه يصعب عليه تجاهله مع اشرافه على المرحلة الانتقالية.

ومن المقرر ان تعقد الحكومة الجديدة يوم الاحد اول اجتماع كامل لها منذ ادائها اليمين في السابع من ديسمبر كانون الاول وتعتزم بحث اجراءات تقشف جديدة لمعالجة عجز في الميزانية اكبر مما كان متوقعا.

ولكن احدث اعمال عنف ربما تجعل من الصعب بشكل اكبر على رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري اكتساب مصداقية.

وقال عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية بالقاهرة ان الجنزوري لم يرد بشكل حاسم على الازمة على الرغم من قوله ان حكومته تتمتع بسلطة واسعة.

واضاف ان هناك صمتا كاملا من كل من في السلطة.