20111221
القدس العربي
أعلن مسؤول ليبي رفيع امس الثلاثاء أن كافة الاتفاقيات التي وقعها النظام السابق في بلاده مع فرنسا سيعاد النظر فيها للتأكد أنها تخدم الشعب الليبي.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن نائب رئيس الوزراء الليبي مصطفى ابوشاقور قوله عقب لقائه بطرابلس وزير التجارة الخارجية الفرنسي بيير لولوش "إن الاتفاقيات والمعاهدات السابقة يجب أن يعاد النظر فيها لتكون فعلا في مصلحة الشعب الليبي".
وفيما أعرب عن رغبة بلاده بعودة الشركات الفرنسية للعمل في ليبيا، شدد على ضرورة أن تأتي وفق أسس جديدة وقائمة على مبدأ الشفافية والمنافسة مع الشركات الأخرى.
وعلى مستوى النشاط النفطي أعلن وزير النفط والغاز عبد الرحمن بن يزه، بدوره أن الاتفاقيات القائمة بين بلاده وفرنسا في هذا المجال سيتم تفعيلها.
وأشار بن يزه خلال لقائه لولوش إلى أن التعامل مع كافة الشركات الأجنبية في المستقبل سيكون بكل شفافية وستكون مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار.
من جهته أعرب لولوش عن رغبة بلاده في تحسين وتعزيز علاقات التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات وعودة شركاتها التي توقفت عن العمل خلال المرحلة الماضية لاستئناف أعمالها في ليبيا.