20111221
المنار
اطلقت قوات الامن المصرية وجنود الجيش النار واستخدموا الغاز المسيل للدموع والهراوات فجر يوم الثلاثاء لليوم الخامس على التوالي من أحدث عملية لاخلاء ميدان التحرير في قلب القاهرة من المتظاهرين المعارضين لبقاء المجلس العسكري في الحكم.

ودوت اصوات اطلاق النار في ارجاء الميدان مع مطاردة قوات الامن لمئات المحتجين الذين يحاولون البقاء فيه.

وأدانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون حوادث بعينها من العنف ووصفتها بانها "صادمة" من بينها صور لجنود مصريين وهم يضربون يوم السبت محتجين بعصي طويلة حتى بعد سقوطهم على الأرض وصورة لرويترز أظهرت جنديين وهما يسحبان امرأة من ملابسها بما كشف عن ملابسها الداخلية ورغم ذلك واصلا ضربها وركلها.

ونقل عن كلينتون قولها في خطاب القته بجامعة جورج تاون بواشنطن "هذا الاذلال المنهجي للمرأة يشين الثورة (المصرية) وهو عار على الدولة وعلى الزي العسكري ولا يستحقه شعب عظيم."



وقالت كلينتون في بيان سابق "أشعر بقلق عميق بشأن التقارير المتواصلة عن العنف في مصر. وأحث قوات الأمن المصرية على احترام وحماية الحقوق المعترف بها عالميا لكل المصريين."



وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين قال اللواء عادل عمارة عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر حاليا بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط إن الاعتداء على الفتاة حادثة معزولة وإن تحقيقا يجرى فيها.

وتعطي الولايات المتحدة التي كانت حليفا قويا لمبارك 1.3 مليار دولار لمصر سنويا كمساعدات عسكرية.

وقال ناشطون ومراسل لرويترز في ميدان التحرير ان أصوات طلقات الرصاص ترددت في جنبات الميدان طوال ساعات الفجر وان قوات الامن هاجمت مئات المحتجين الذين حاولوا التمسك بمواقعهم.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان الاشتباكات تجددت فجر يوم الثلاثاء في المنطقة الواقعة عند تقاطع شارعي الشيخ ريحان وقصر العيني بعد أن تمكن عدد من المتظاهرين من هدم جزء من جدار أسمنتي اقامه الجيش لمنع الوصول الي مبنى مجلس الشعب (البرلمان) القريب من ميدان التحرير.

واضافت الوكالة ان قوات الأمن طاردت المتظاهرين في الشوارع الجانبية المؤدية إلى الميدان وألقت القبض على العشرات منهم.

وبعد ليلة من الاشتباكات كان هناك مئات في التحرير في الصباح وان استمرت حركة المرور في الانسياب.

وذكرت مصادر طبية أن عدد القتلى ارتفع الى 13 منذ يوم الجمعة حين اندلعت الاشتباكات. وأصيب المئات واعتقل العشرات.

وأدان كبار قادة الجيش ومستشاروهم المحتجين المطالبين بالديمقراطية واستخدموا في بعض الاحيان عبارات قاسية. وقال عبد المنعم كاطو وهو لواء متقاعد لصحيفة الشروق "ماذا يكون شعورك وانت ترى مصر وتاريخها يحترق امامك" مشيرا الى احراق مبنى المجمع العلمي اثناء الاشتباكات. واستطرد " انتوا خايفين على ولد صايع لابد ان يوضع في افران هتلر."



وقال عمارة عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مؤتمره الصحفي يوم الاثنين " القوى التي تريد الشر لمصر" تريد إثارة الفتنة. ودافع عن الجنود الذين أظهروا "ضبط النفس" على الرغم من تعرضهم للاستفزاز من جانب من حاولوا حرق المباني والوقيعة بين الجيش والشعب.

وأدان بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة استخدام قوات الأمن المصرية القوة "المفرطة" ضد المظاهرات التي زادت الانقسامات بين المصريين بشأن دور الجيش والقت بظلال على أول انتخابات حرة تشهدها البلاد في عقود.

ودعت منظمة العفو الدولية الحقوقية التي مقرها لندن موردي الاسلحة الي التوقف عن ارسال الاسلحة الصغيرة والذخيرة الي الجيش وقوات الامن في مصر في اعقاب الحملة العنيفة على المحتجين.

وقالت منظمة صحفيون بلا حدود ان "الاستخدام الممنهج للعنف ضد وسائل الاعلام" من جانب الجيش المصري يعرقل الحصول على المعلومات في ميدان التحرير وحوله.

وقبل الحملة الاخيرة لقوات الامن حاول بعض المحتجين إزالة الجدار الاسمنتي الذي اقامه الجيش لمنع الوصول الى مبنى مجلس الشعب القريب.

وقال أحد المحتجين بالميدان ويدعى اسماعيل لرويترز بالهاتف "دخل مئات من قوات الامن والجيش الي الميدان وبدأوا باطلاق النار بكثافة. طاردوا المحتجين واحرقوا كل شيء في طريقهم بما في ذلك الامدادات الطبية والبطاطين."



وأضاف "بعض من سقط أصيب بطلقات نار في الارجل."



وقال اسماعيل ان السياسيين ونواب البرلمان المعتصمين في مكان قريب حاولوا دخول التحرير لكنهم اجبروا على ان يعودا ادراجهم مع تواصل اطلاق النار والاشتباكات.

وقال نواب منتخبون لمجلس الشعب الجديد وسياسيون ونشطاء إنهم بدأوا اعتصاما أمام مبنى نقابة الصحفيين في وسط القاهرة للمطالبة بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق مع رجال الشرطة والجيش الذين هاجموا النشطاء في ميدان التحرير.

وألقت أعمال العنف بظلالها على الانتخابات المتوقع أن تمنح الإسلاميين أكبر حصة من المقاعد في مجلس الشعب (البرلمان).

واعتصم نشطاء في ميدان التحرير منذ احتجاجات على الحكم العسكري في 18 نوفمبر تشرين الثاني والتي اندلعت بسبب وثيقة اقترحها مجلس الوزراء السابق تحمي الجيش من أي مراقبة مدنية في الدستور الجديد. وأسفرت الأساليب الأمنية القاسية ضد المحتجين الشبان عن أعمال عنف الشهر الماضي سقط خلالها 42 قتيلا.