20111221
اليوم السابع
قال مسؤول يوم الثلاثاء ان الأفراد العسكريين المتهمين بالمشاركة في الاشتباكات العنيفة وانتهاكات حقوق الانسان ضد محتجين سيحاكمون أمام المحاكم العسكرية.

ومع استمرار الاشتباكات في القاهرة بين جنود ومحتجين لليوم الخامس على التوالي يريد المسؤولون العسكريون أن يبينوا أن كل من له دور في حملات قمعية دموية سابقة للمحتجين سيحاسب.

ونفى رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الاوسط "صحة ما رددتة بعض وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بأنه لم يتخذ أى اجراء قانونى حيال من تسبب فى واقعة دهس المتظاهرين فى ماسبيرو أو فيما عرف باسم كشف العذرية."



وقتل اكثر من 25 شخصا في اشتباكات اندلعت اثناء مظاهرة لمسيحيين يوم التاسع من أكتوبر تشرين الاول قرب مبنى الاذاعة والتلفزيون الذي أراد المحتجون الاعتصام أمامه.

وفي مارس اذار قالت محتجات ألقي القبض عليهن في ميدان التحرير ان عسكرين عرضوهن للكشف عن عذريتهن بعد القاء القبض عليهن لإذلالهن.

وزاد الغضب الشعبي على المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى ادارة شؤون البلاد في فبراير شباط بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير كانون الثاني. وتفاقم الغضب بسبب سلسلة من الحملات العنيفة ضد محتجين سلميين طالبوا بانهاء الادارة العسكرية لشؤون البلاد.

وقتل 13 ناشطا وأصيب المئات في أحدث جولة من الاشتباكات بدأت قبل نحو أسبوع في ميدان التحرير وألقت بظلالها على انتخابات مجلس الشعب التي بدأت يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال المجلس العسكري انه سيترك السلطة بعد انتخاب رئيس للبلاد في يونيو حزيران.

وفي مختلف الاشتباكات كان الجيش قد اتهم طرفا ثالثا باستغلال الاشتباكات واطلاق النار وطلقات الخرطوش.

وقال المرسي ان قضية كشف العذرية أحيلت الى المحكمة العسكرية العليا للفصل فيها.

ويقول حقوقيون ان التحقيقات والمحاكمات العسكرية تفتقر للشفافية والحياد واعتبروا ان نتائجها غير ذات مصداقية.

وقال المرسي "نظرا لعدم وجود ادعاء مدني أمام المحاكم العسكرية فيمكن لاهالي الشهداء أن يتقدموا بكافة طلباتهم فيما يتعلق بالوقائع محل القضية عن طريق النيابة العسكرية."
وقالت هبة مريف من منظمة هيومان رايتس ووتش "لا يمكن أن يكون هناك تحقيق في غياب الشفافية... حين يطلب محامو الضحايا الاطلاع على المعلومات يرفض (القضاة العسكريون) تقديمها وهذه مخالفة اجرائية."



ويطالب محتجون بمحاكمة قادة الجيش باعتبارهم موجهي الضباط والجنود الذين شوهدوا يضربون محتجين حتى بعد أن سقطوا على الارض.

وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان انه يبدي "أسفه الشديد لسيدات مصر العظيمات لما حدث من تجاوزات خلال الاحداث الاخيرة."



وطالب بفترة من الهدوء "حتى نستطيع الكشف عن عناصر البلطجة المندسة والمأجورة."